"مدرسة الأمهات" تناقش الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم

جاء ذلك بورشة عمل بحضور ومشاركة الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وماجدة المصري رئيسة المجلس الاستشاري لجمعية مدرسة الأمهات، ورفعت الصباح رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لجمعية مدرسة الأمهات وهيئتها الإدارية، ومديرة الجمعية ومدراء التربية والتعليم في محافظة نابلس وعدد من المعلمين والشخصيات التربوية، والمعلمات في جمعية مدرسة الأمهات.
ورحبت ماجدة المصري بالحضور، مؤكدة على مكانة التعليم عند الشعب الفلسطيني على المستوى الوطني والإنساني والاقتصادي، مشيرة إلى الدور الذي اضطلعت به الجمعية منذ تأسيسها في تمكين النساء وربات البيوت الشابات في التعليم والإرشاد التربوي والنفسي والحقوقي، والى الشراكة المبكرة والمتواصلة مع مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس كشريك دائم لبرنامج التعليم في الجمعية، والى اهتمام الجمعية بمحاكاة وتقييم المنهاج الفلسطيني السابق والجديد، بما في ذلك موقع النوع الاجتماعي في المنهاج الفلسطيني والكتاب المدرسي.

وأشارت إلى أهمية هذه الورشة التي تؤكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في العملية التربوية.
وأشارت ناديا شحادة مديرة جمعية مدرسة الأمهات التي أدارت النقاش إلى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الائتلاف التربوي الفلسطيني من خلال التدخل في سياسات التعليم من أجل الوصول إلى تعليم نوعي يسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة، كذلك المساهمة في عمليات الإصلاح بقطاع التعليم وضمان تعليم واضح ومنصف لكافة الأطفال.
وقدم رفعت صباح شرحا توضيحيا عن تأسيس الائتلاف منذ عام 2007 بهدف تنسيق وتجميع جهود المؤسسات العاملة في القطاع التعليمي ولضمان تعليم مجاني وإلزامي للجميع، والمساهمة في عملية الإصلاح في قطاع التعليم.
وأشار إلى أنه قبل 2015 كان هدف التعليم منفصلا عن أهداف التنمية المستدامة، ولكن المرحلة من 2015- 2030 تم بها دمج الهدف الرابع بأهداف التنمية المستدامة "دمج التعليم بالتنمية والفقر"، وأن التعليم جزء أساسي من أهداف التنمية، مؤكدا أن التعليم يحمي المجتمع بالوعي والثقافة.
وأشار إلى أن إحدى المهمات الأساسية للائتلاف هي مساءلة الحكومة الفلسطينية عن تطوير قطاع التعليم للوصول إلى التنمية المستدامة حتى عام 2030، تحت شعار التربية من اجل التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية وجدية مجانية وإلزامية التعليم.

وأكد الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية تناغم الخطة الإستراتيجية والرؤية التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم مع المضامين الجديدة للإستراتيجية كافة القطاعات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم العالي ممتدا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مشيرا أن يجري العمل على إلزامية صف مجاني قبل التعليم الأساسي العام (صف تحضيري).
وأوضح أهمية رفع الاهتمام بالتعليم التقني والمهني وزيادة عدد المهرة في قطاع التعليم التقني مع ضرورة رفع فترة التعليم في المرحلة الثانوية لخمس سنوات منها تعليم مهني وتقني الى جانب زيادة عدد المدارس المهنية والتقنية في فلسطين .
أما فيما يتعلق بالتوجيهي حيث تثار عدد من الملاحظات والتساؤلات، أكد الدكتور بصري على أن الإجراءات كانت محددة منذ 50 عاما وجاري العمل على تحديثها، وأن الامتحان الكتابي لا يقيس مهارات الطالب ويتم العمل حاليا على استخدام ملف انجازات الطالب للتعرف على جوانب التميز في شخصية الطلاب حتى لا يتم حصر الطالب في الامتحان التقليدي "حفظ وتذكر"، لذا يجب ان يتم تغيير المنهاج وطريق أداء المعلم بطريقة مبتكرة حتى نصل إلى قياس مهارات التفكير الإبداعي للطالب، مؤكدا على أهمية الشراكة الفعلية مع كافة الأطراف التربوية والتعليمية.
وعرض الدكتور مأمون جبر مدير عام التخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم العام 2017-2022، مشيرا إلى أن الخطة الإستراتيجية الثالثة 2014-2019 سنويا يتم متابعتها لرؤية مدى صلاحيتها وملائمتها.

واستعرض أهداف التنمية المستدامة العالمية ومن ضمنها هدف التعليم وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، مشيرا إلى الالتزامات العالمية بخصوص الهدف الرابع (التعليم الجيد) لضمان 12 عام من التعليم الابتدائي والثانوي المنصف المجاني، شارحا رؤية القطاع التعليمي والأهداف الإستراتيجية له من أجل مجتمع فلسطيني يمتلك القيم والعلم والثقافة والتكنولوجيا لإنتاج المعرفة وتوظيفها في التحرر والتنمية.
كما عرض التحديات التي تواجه التعليم الأساسي اومنها لتوزيع الجغرافي، ومواءمة المدارس والتعليم المتمركز حول الكتاب، وفجوات المناهج، وإجراءات الاحتلال وتأهيل المعلمين والعزوف عن المهنة.
وقدم المشاركون بالورشة العديد من المداخلات والتوصيات التي ركزت على أهمية بناء شراكة فعلية وواضحة بين كافة الأطراف المعنية بما في ذلك مع المجتمع المدني من أجل تحسين الواقع الفلسطيني، وعلى أهمية إعادة النظر بالمناهج الفلسطينية من زاوية جندرية (النوع الاجتماعي) لضمان تعليم منصف وعادل لكافة شرائح المجتمع، كذلك توحيد السياسات المعمول بها في رياض الأطفال ومعالجة هذا الملف على المستوى الحكومي وعند القطاع الخاص والأهلي، والعمل على إنعاش تخصص بكالوريوس لرياض الأطفال كونه مجمد في جامعة النجاح، وأشارت بعض المداخلات إلى افتقار القطاع التعليمي لخطة طوارئ كوننا نعيش تحت هيمنة الاحتلا، والى أهمية العمل على تأهيل مجالس أولياء الأمور ونقلها من حالة الشكلية إلى التشاركية والمهنية.