قضية غواصات اسرائيل تتحول الى التحقيق الجنائي

بيت لحم – معا - بناء على معلومات قدمتها وحدة التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية اصدر المستشار القانوني للحكومة تعليمات للمدعي العام، لتحويل قضية الغواصات من مستوى الفحص الى التحقيق الجنائي.

وأشارت المصادر الاسرائيلية الى أن الشبهات القوية لوجود فساد في ملف شراء الغواصات لسلاح البحرية الاسرائيلية أو ما يعرف في اسرائيل "ملف 3000"، هي التي دفعت المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية اصدار تعليمات للمدعي العام بتحويل الملف للتحقيق الجنائي، وقد أعلن مكتب المدعي العام في اسرائيل بأن المدعي العام سوف يتخذ هذا القرار اليوم بناء على هذه التعليمات .
وجاء في موقف المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية بأن رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو ليس من المتهمين في هذه القضية وفقا لما توصلت اليه التحقيقات حتى اليوم، وقدم وزير الجيش السابق موشيه يعلون شهادته في هذه القضية أمام الشرطة الاسرائيلية، كذلك قائد سلاح البحرية الاسرائيلية السابق تعرض للمساءلة من قبل وحدة التحقيقات "لهف 433"، وكذلك الحال مع المحاسب العام في وزارة المالية الاسرائيلية، وسيخضع للتحقيق العديد من المسؤولين في سلاح البحرية ووزارة الجيش والمالية بعد تحويل الملف للتحقيق الجنائي خلال الفترة القادمة .