اطلاق المؤتمر الدولي الأول للمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين

رام الله- معا- أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، المؤتمر الدولي الأول للمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، والذي تم عقده في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة وغزة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وجاء المؤتمر بعنوان "تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان وسبل حمايتهم"، وهدف بشكل أساسي إلى تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، مسلطاً الضوء على الآليات المتاحة لتعزيز المدافعين وضمان قدر أكبر من الحماية لهم على الصعيد المحلي والدولي. وقد وصل عدد الحضور في الضفة الغربية وغزة حوالي 450 مشارك ومشاركة.

وافتُتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من ممثلين عن الشبكة ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبيت الصحافة الفلسطيني ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي و"مساواة". وقال نائب نقيب المحامين الأستاذ المحامي حاتم شاهين في كلمته: "هناك أهمية خاصة في فلسطين لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين، ولتعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير، لتعزيز حقوق وصمود المواطن الفلسطيني، الذي يرزح تحت أسوأ احتلال".

كما أكد ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ موسى أبو إدهيم بدوره على أن "أهم منطلق لعمل المؤسسات الحقوقية والقانونية العاملة في الوطن يتمثل في ما كفلته الأمم المتحدة حقاً لكل شعوب وأفراد العالم في سبيل التصدي لسياسة الاحتلال العنصرية".

وتلا ذلك عرض لــ فيلم تعريفي قصير حول شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية. وقد اشتملت أجندة المؤتمر على ثلاث جلسات نقاش، تبع كل منها جلسة أسئلة وأجوبة، وأدارها عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بالإضافة إلى اثنين من فريق عمل "مساواة".

وفي جلسة النقاش الأولى، تحت عنوان "شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين دورها وأهميتها"، تحدث المستشار الفني والقانوني لمركز "مساواة" المحامي إبراهيم البرغوثي عن أهمية دور شبكة المدافعين في فلسطين. كما عرض اثنان من الأعضاء النشطاء في الشبكة من الضفة وغزة رؤية الشبكة وإنجازاتها وطموحاتها والتحديات التي تواجهها. وضمت الجلسة مديرة برامج حقوق الإنسان والمساواة في مكتب الاتحاد الأوروبي، السيدة لاورا ماسكاجنا، والتي أشارت إلى المبادىء التوجيهية والإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكانة المدافعين وحمايتهم.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "مكانة المدافعين عن حقوق الإنسان في التشريعات الدولية: بين النظرية والتطبيق"، حيث بدأت بمداخلة من مديرة مؤسسة الضمير السيدة سحر فرنسيس، وفي إشارة منها إلى أهم الإنتهاكات التي يتعرض لها المدافعون على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، قامت السيدة فرنسيس بعرض عدد من دراسات الحالة مع التركيز بشكل خاص على قضايا التوقيف والقيود المفروضة على الحركة وسياسات الاعتقال الإداري والتهجير القسري، بالإضافة إلى ذكر التدخلات القانونية الممكنة في مثل تلك الحالات. وفيما بعد، أُعطيت الكلمة إلى مديرة الوحدة القانونية في مكتب المفوض السامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة جانيك ثولي، للحديث عن الأدوات القانونية الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال مجلس حقوق الإنسان، والالتزام بالمعاهدات الدولية.

وختاماً للجلسة، قدّمت مديرة الفريق العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، السيدة چوادلوبي مارينغو، مداخلة حول الدور الذي تلعبه منظمة العفو الدولية ضمن السياق العالمي القائم فيما يتعلق بالتوثيق والمناصرة، كما تطرقت إلى الحملة المقبلة الهادفة إلى الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم. وأنهت السيدة مارينغو حديثها بالإعراب عن سرورها للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وأضافت: "لا بد من العمل سوياً ضد أعمال الظلم التي يواجهها المدافعون في هذا السياق".

وفي جلسة النقاش الثالثة، بعنوان "متطلبات وآليات تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين"، أشار رئيس الهيئة الإدارية في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، السيد إبراهيم معمر، إلى أهمية تبني إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني كجزء من السياسات والإجراءات التي تضمن الحماية القانونية للمدافعين. كما تحدثت ممثلة عن مؤسسة الخصوصية الدولية، ألكساندرين برلوت دي كورنين، عن الحق في الخصوصية للمدافعين عن حقوق الإنسان: "حماية الحقوق، حماية الأشخاص"، حيث أكدت على أن الحقوق الرقمة وبالأخص الحق في الخصوصية، والتي أصبحت الآن من ضمن الحقوق المعترف بها دولياً، تتطلب تعبئة وحشد من قبل المدافعين ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء. واختُتمت الجلسة بنقاش أثارته مسؤولة الحملات في مؤسسة أڨاز العالمية، السيدة فلسطين دويكات، حول الآليات الدولية للضغط والمناصرة المجتمعية كجزء من الخطاب الحقوقي والقيمي.

وأكدت ممثلة منظمة العفو الدولية على أهمية الدور الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في كل المجتمعات، وذلك من خلال حث جميع الجهات المسؤولة في هذا السياق على الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وإضفاء الشرعية على عملهم وحمايتهم كما هو مبين في إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي تم اعتماده بالإجماع.

وعلاوة على ذلك، دعى مكتب الاتحاد الأوروبي المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ مبادرات توعية للكشف لمجتمع المانحين المحلي ولعامة الناس عن وضع حقوق الإنسان في فلسطين. وبدوره، حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الحضور والمدافعين عن حقوق الإنسان في أرجاء فلسطين على اتخاذ مجلس حقوق الإنسان كمنصة لتحسين وضع المدافعين في فلسطين وحمايتهم.

وفي الختام، دعت السيدة فلسطين دويكات في مداختها المدافعين عن حقوق الإنسان إلى استغلال المؤسسات الداعمة ليس فقط من الناحية التمويلية، بل أيضاً بالسعي للحصول على مواقف سياسية حقيقية تدعم وضع المدافعين في فلسطين وتعزز مكانتهم.

وانطلاقاً من حرصهما على تعزيز مكانة المدافعين في فلسطين، فإن مركز "مساواة" وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية سلّطا الضوء على أهمية قيام الجهات الدولية والسلطات الفلسطينية الرسمية بإقرار وإصدار وإنفاذ إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني.