الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

توجهات استراتيجية لاشراك المرأة الفلسطينية في جهود مكافحة الفساد

نشر بتاريخ: 28/02/2017 ( آخر تحديث: 28/02/2017 الساعة: 19:24 )
توجهات استراتيجية لاشراك المرأة الفلسطينية في جهود مكافحة الفساد
رام الله- معا- أطلقت هيئة مكافحة الفساد وجمعية المرأة العاملة للتنمية الريفية التوجهات الاستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد كأول توجهات استراتيجية نسوية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار تطوير البيئة المناسبة لتمكين وإشراك المرأة الفلسطينية ومؤسساتها في جهود مكافحة الفساد من جهة، وترجمة للإطار الاستراتيجي للخطة الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها هيئة مكافحة الفساد للأعوام 2015-201، يأتي هذا من أجل اشراك المرأة الفلسطينية في جهود مكافحة الفساد لتقوم بدور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتربية جيل واع بدوره في إرساء قيم النزاهة ومبادئ الشفافية وآليات المساءلة.

أُفتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة آمال خريشة رئيسة الجمعية ثمنت فيها دور هيئة مكافحة الفساد وأكدت انه من خلال هذا العمل الدؤوب والتعاون المشترك مع هيئة مكافحة الفساد سوف يتم محاربة الفساد.

وقالت "نحن نطالب من جميع مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية للوقوف الى جانب الهيئة من أجل تعزيز عمل هيئة مكافحة الفساد التي تدافع عن سيادة القانون وخلق ثقافة لتعميم النزاهة والشفافية".

واضافت خريشة "نريد تظافر الجهود من أجل امرأة فلسطينية واعية ومتمكنة لتعزيز دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوحيد جهود المؤسسات النسوية متضافرة فيما بينها والمؤسسات الأخرى في مجال مكافحة الفساد".

من جانبه عبر رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. رفيق النتشة عن امتنانه وتقديره للمرأة الفلسطينية التي جاءت من عدة مناطق في الضفة الغربية للمشاركة في هذا اللقاء وقال:" نحن نعوِل عليكن لأنكن ربات أسر ولبنة بناء مجتمع نظيف عميق يضرب فيه المثل في العالم". مشيرا الى أن الرجولة تأتي من المبادئ وليس من النوع الاجتماعي، وشدد على ان القوانين الفلسطينية لا تميز بين الرجل والمرأة في معظمها حيث كفل القانون المساواة في تكافؤ الفرص. مضيفاً أن هيئة مكافحة الفساد عملت منذ نشأتها مع كافة القطاعات الشبابية والمؤسسات الرسمية والمدنية والقضاء ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تدعم الشباب والمرأة لنشر مفاهيم النزاهة والشفافية".

وقال أيضاً "علينا جميعاً دعم المرأة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والتي لا يمكن الحديث عنها من دون ربطها بالنوع الاجتماعي كونه ديناميكية وجزء مهم من اركان دولة ديمقراطية".

وقال " ايماناً منا بأن المرأة نصف المجتمع نعمل جاهدين ليكون مجتمع فلسطيني خال من الفساد، حيث أكدت المرأة في جميع المحافل والفعاليات أن دور النساء طليعي وحيوي في جهود مكافحة الفساد، وهو من أهم الأدوار المجتمعية، ونود ذكر فوز المعلمة الفلسطينية حنان الحروب على مستوى العالم".

واضاف" أن المرأة لها حقوقها وواجباتها وهذه مسؤولياتنا جميعاً من أجل وجود بيئة قانونية وتشريعية مواتية للمرأة الفلسطينية لأخذ دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

ونوه النتشة الى ضرورة احترام شعباً يعد أصل الحضارات الانسانية مشيراً بذلك الى الحضارة الناطوفية ببلدة شقبا، وهذا ليس غريباً لوضع مثل هذه الاستراتيجيات كي نقدم لشعبنا ما يستحق في القضاء على الفساد ونفتخر كوننا شعباً موحداً.

أختتم اللقاء بعرض تفصيلي من قبل للأستاذة آسيا القواسمي مدير عام لــHRD للاستشارات والتدريب لأهم محاور التوجهات الاستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد في تطوير إطار استراتيجي نابع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل إخراط القطاع النسوي في جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطني والمحلي، الى جانب التركيز على القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد من منظور نسوي، وبما يفعل القطاعات المجتمعية في دورها في جهود بناء نظام وطني يقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة، ويحارب الفساد والفاسدين، حيث تم إعداد وتطوير التوجهات الاستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد من خلال تبني منهج المشاركة في جميع مراحل عملية التخطيط، وباستخدام الوسائل والأدوات التفاعلية مع المشاركات للوصول الى النتائج المتوقعة من كل مرحلة في مراحل عملية التخطيط، حيث تم مراجعة عدد من الأدبيات والتقارير المتعلقة بمكافحة الفساد، وخاصة ما ركز منها على دور المراة في تلك العملية، بالإضافة الى عقد ورشة عمل مركزية حول إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية استهدفت مجالس الظل النسوية وممثلات عن عدد من المؤسسات النسوية في فلسطين.

يشار الى أنه سبق اطلاق هذه التوجهات الاستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد عبر عقد اجتماعات بؤرية في 17 موقعا في الضفة الغربية، الى جانب عقد اجتماعات دورية مع النساء المشاركات في عملية التخطيط وكذلك مع هيئة مكافحة الفساد وجمعية المراة الفلسطينية العاملة للتنمية، وذلك بهدف المراجعة وإجراء التعديلات على مسودة التوجهات الاستراتيجية.