السوداني يحذر من خطورة الآليات القانونية التي تستخدم بتهويد القدس
نشر بتاريخ: 01/03/2017 ( آخر تحديث: 01/03/2017 الساعة: 12:38 )
رام الله- معا- حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني، في بيان له صباح اليوم من خطورة المواقف التي اتخذتها محكمة الاحتلال بحق الفلسطينيتين سحر النتشة وعبير فواز والحكم عليهن بالسجن الفعلي، وإعتبار المسجد الأقصى هو أقدس مكان لليهود والسماح لهم بالصلاة فيه فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته " جبل الهيكل " معتبراً ذلك تعدياً واضحاً وانتهاكاً للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينين والعرب والمسلمين، ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويخالف المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة قرارت اليونسكو الاخيرة الخاصة بالقدس.
وقال السوداني: إن المنظومة القانونية واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس وإقصاء الأرض والممتلكات والسكان بمجموعة من الإجراءات التهويدية والتي لا تستند لأي صيغة قانونية سليمة وترتكز فقط على تفسيرات دينية مفبركة، بغية تجاوز عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية واستثناء القدس من قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف: "إن قرار اليونسكو الأخير إلى جانب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و 478 يؤكدان على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وحائط البراق هم إرث ووقف إسلامي وتعود ملكيتها للفلسطينين والعرب والمسلمين فقط، وليس لليهود أي حق فيه.
ولفت السوداني إلى دلائل تثبت زيف رواية الإحتلال المفبركة حول ملكية اليهود لحائط البراق الذي يشكل الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم القدسي الشريف بطول حوالي ( 47 متراً وارتفاع حوالي 17متراً )، وإن حائط البراق لم يكن ذا صلة دينية أو تاريخية لليهود، و بداية العبادة اليهودية فيه كانت بعد صدور وعد بلفور عام 1917 فقط، ولم يكن هذا المكان جزءاً من الهيكل اليهودي المدمر كما يدعي الإحتلال ومسوغاته الدينية المفبركة.
وطالب السوداني بضرورة الحفاظ على الطابع الإسلامي والعربي لمدينة القدس وتراثها الإنساني ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو للضغط على سلطات الإحتلال للإلتزام بالقانون الدولي وإتفاقيات جنيف والإتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس وتراثها العربي والإسلامي، لوقف سياستها الممنهجة لضم القدس الشريف وتهويدها والمحافظة على عروبتها وطابعها الإسلامي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.