"الوطني" يدعو لمواجهة من يحاول المساس بمنظمة التحرير

عمان- معا- قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، انه لا يجوز الاستهانة بمؤتمر اسطنبول، فقد حاول منظموه "التستر وراء بيانهم الخداعي وتضليل الرأي العام وتضليل من شارك في هذا المؤتمر"، فقد كشفت تصريحاتهم التي سبقت وتخللت وأعقبت المؤتمر عن أهدافهم المبيتة لمحاولة المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية وشرعية تمثيلها،بحسب تعبيره. داعيا لمواجهة مثل هذه التحركات والتوجهات الانقسامية التي تتبناها وتدعمها جهات وحركات نعرفها جيدا.
جاء تصريحات الزعنون خلال اجتماع برئاسته في عمان لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن اليوم الأربعاء حضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح.
وبحث الاجتماع بشكل أساسي ملابسات الإعداد وعقد مؤتمر اسطنبول يومي السبت والاحد الماضيين، تحت مسمى " المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، وتفعيل دور اللاجئين الفلسطينيين، وبحث الاجتماع كذلك نتائج زيارة رئيس المجلس الوطني والوفد المرافق له إلى طهران للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني.
واكد أعضاء المجلس الوطني في بيان صدر عقب اجتماعهم على أن المجلس هو المؤسسة الأم في منظمة التحرير الفلسطينية ويتصف بشمولية التمثيل لجميع مكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني، فهو يمثل الفصائل الفلسطينية باستثناء "الإخوة في حماس والجهاد"، كما يشمل تمثيله الاتحادات الشعبية والمرأة والقرى والأرياف والمدن والبادية ومخيمات الصمود، ويضم ممثلين من "الكفاءات والمناضلين الفلسطينيين" في مناطق الشتات بشكل واسع.
واشار البيان الى أن المجلس الوطني الفلسطيني أبوابه دائما مفتوحة للجميع، و "لم يمنع رأياً أو تحركاً أو فكرةً خلال مسيرته الطويلة"، ولكنه يرفض ما يسيء إلى وحدة الصف الفلسطيني والشرعية الفلسطينية التي انتزعها الشعب الفلسطيني بدماء شهدائه وبطولات الأسرى وبصموده، وبدعم عربي، ومساندة من القوى الصديقة في آسيا وإفريقيا والدول الاشتراكية فيما مضى، حتى تمكَّن من تأسيس مكانة رفيعة في الساحات الدولية، ونالت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف في الأمم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكان صمام الأمان لهذه المكانة هو وحدة الشعب الفلسطيني وصموده.
وأكد المجتمعون أن من حقهم التساؤل عن المشاركين في مؤتمر اسطنبول وصفة تمثيلهم، فهل جاءت مشاركتهم بالانتخاب وبالديمقراطية، وكيف لهذا التجمع أن يكون خارج اللحمة الفلسطينية، وخارج منظمة التحرير الفلسطينية، فعند انعقاده لم يتم التشاور مع أطرها الرسمية، كما تساءل بيان المجلس الوطني الفلسطيني عن تدفق هذا المال السياسي "خدمة لأهداف ومقاصد سياسية"، فكان أولى بهذا المال أن يُوجَّه لمساعدة اللاجئين الذين يعانون في مخيمات لبنان الشقيق وفي غزة الباسلة، بحسب بيان المجلس.
كما أبدى أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني استغرابهم من "هذه التحركات" في حين تخوض الشرعية الفلسطينية حرباً شرسةً أمام مشاريع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من استيطان وحديثها عن الدولة اليهودية القائمة على التطهير العرقي، إلى جانب المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة، التي يجب التصدي لها بعمل فلسطيني موحد، وعمل عربي جامع، وتحرك دولي واسع من خلال مجلس الأمن الدولي لحماية حل الدولتين ووقف الاستيطان، كما يكون من خلال تحركٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، لوقف هذا الغرور والصلف الإسرائيلي.
وأضاف بيان أعضاء المجلس الوطني أن من اٌنيطتْ بهم مسؤولية الإعداد والتنظيم لمؤتمر اسطنبول ليسوا من سكان مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لفلسطين، ولا من لجان المخيمات، وليسوا بعيدين عن المجلس الوطني وقيادته، "والحديث عن قضية اللاجئين وكأنها قضية بعيدة عن المجلس الوطني الفلسطيني، هو تجنٍ ومجانب للصواب، ويحمل علامات استغراب شديدة".
ودعا المجلس إلى محاصرة " التوجهات والظواهر الانقسامية الهادفة لخلق بدائل للمؤسسات الفلسطينية القائمة والانتقاص من دور منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومحاولة نقل الانقسام إلى خارج فلسطين.