​المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حول توسعة مسطحات البلدات العربية

القدس - معا - حول الكنيست الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) اقتراحا للنائب طلب ابو عرار الذي طالب فيه تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول اسباب عدم توسعة مسطحات البلدات العربية، بالإجماع للجنة الداخلية في الكنيست لبحث الموضوع بتوسع، وذلك بالاتفاق بين النائب والائتلاف الحكومي، بدلا من التصويت في الهيئة العامة، علما ان احتمالات موافقة الحكومة على انشاء اللجنة كان ضئيلا، لذا تمت موافقة النائب على تحويلها للنقاش في لجنة الداخلية بحضور رؤساء السلطات المحلية العربية.

وقد تحدث النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة بإسهاب حول الاقتراح، وبين انه منذ قيام الدولة وهي تعيق توسع البلدات العربية، وقد سلبت بشكل كبير اراض تقع ضمن مسطحات القرى العربية.

وذكر أبو عرار معطيات مقلقة خلال عرضه لاقتراحه، ان ما حدث بالأمس امام سلطة توطين البدو لأهلنا من رهط امر يجب ان يضيء ضوءا احمرا لدى الحكومة التي عمدت على مدى عقود ممارسة سياسة التمييز المنهجي في التخطيط وتخصيص الأراضي من قبل الدولة وسلطاتها للعرب، وعمدت الدولة على سلب اراضي العرب، وتقليص الحيّز من اجل تهويد الارض، وقد ادى تراكم النقص الى معاناة دائمة لدى العرب في البلدات المختلفة، حيث فضل بعضهم التوجه للسكن في المناطق اليهودية مما ادى الى ارتفاع اسعار الشقق. ولا توجد في غالبية المناطق العربية لجان تخطيط محلية، كما لا توجد امكانيات الدعم المادي لشراء الارض، والمسكن، وتتعمد الحكومة فعل ذلك.

وتابع قائلا: "في الخمسين عاما الاخيرة ارتفع عدد العرب سبعة اضعاف، وفي الوقت نفسه، بقيت مساحات الاراضي المخصصة للبناء كما هي تقريبا. ونتيجة لذلك، ازداد الازدحام بشكل كبير في المناطق العربية. الامر الذي ادى الى ازمة سكنية خانقة لدى الأزواج الشبابة ولم تبن اية بلدة عربية ما عدى عدد من القرى لعرب النقب. 90٪ من العرب في أراضي 48 يسكنون في 139 بلدة عربية، والعرب يشكلون تقريبا 20% من سكان الدولة، يسكنون على مساحة أقل من 3٪ من الأراضي في البلاد، ورغم تضاعف عدد السكان العرب مرارا، الا ان البلدات بقيت كما هي تقريبا، من حيث المسطحات".

وتشير المعطيات إلى أن السكان العرب بحاجة لبناء 13000 وحدة سكنية سنويا، في حين بنيت 7000 وحدة سكنية فقط، معظمها بناء ذاتي، وهذا يعني أنه في كل عام هناك نقص 6000 وحدة سكنية بالإضافة إلى نقص تراكمي لعقود من الزمن.

المعلومات تشير إلى أن الغالبية العظمى من أوامر الهدم الإدارية الصادرة بين عامي 2012-2014 هي بحق المجتمع العربي (97٪) ومعظم هذه الاوامر (87٪ - 91.7) صدرت في الجنوب منها (99٪) لدى عرب النقب.