مختصون يوصون بزيادة التنسيق بين "شؤون المرأة" والمؤسسات النسوية

وحضر الورشة وزيرة شؤون المرأة في حكومة التوافق الدكتورة هيفاء الأغا، ودنيا الأمل اسماعيل مستشارة وزارة المرأة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، والعديد من المختصين والمؤسسات النسوية المهتمة بقضايا العنف ضد المرأة
وأكدت الأغا خلال مشاركتها في الورشة أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز بما فيهم النساء والفتيات، والذي أتى منسجماً مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية، والتي نصت عليه المواثيق والقرارات الدولية المناهضة لجميع اشكال العنف الممارس ضد المرأة.
وعرجت إلى انجازات الحكومية الفلسطينية لمساعدة ومساندة المرأة وحمايتها من العنف مثل قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008 والذي انبثق عنه نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات الذي اقرته الحكومة بقيادة وزارة شؤون المرأة، وبالشراكة مع وزارات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والداخلية ممثلة بجهاز الشرطة، مع انشاء وتأسيس بيوت آمنة لحماية النساء والفتيات المعنفات او المهددة حياتهن بالخطر، بالإضافة الى انشاء المرصد الوطني لرصد حالات العنف المجتمعي ضد المرأة ووضع السياسات والقوانين التي تحميها من هذا العنف غير المبرر.
أما عن آليات الحماية للمرأة من العنف، فعرضت اسماعيل أهم ما توصلت إليه ورقة الحقائق، مؤكدة على القوانين والتشريعات التي وضعتها كافة الحكومات الفلسطينية المتعاقبة وبيوت الحماية والأمان للنساء والفتيات المعنفات التي تم تأسيسها وتبني سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي تسهل وتدعم عمل هذه البيوت، في استقبال وحماية النساء المهددة حياتهن بالخطر.
وطالبت ورقة الحقائق بوضع آليات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبناء آليات لتبادل المعلومات بين المؤسسات ووزارة المرأة لرصد حالات العنف.
وشددت إسماعيل على ضرورة الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وسن العقوبات وإجراء تعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري، والعمل على تجريم جميع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، واعتماد تدابير لذلك.
وأضافت إسماعيل" تفعيل نظام حماية الشهود الذي يكفل حماية للشاهد الذي يدلي بمعلومات عن الدعوى، وضرورة إيجاد نص يجرم عدم الإدلاء بمعلومات عن حالات العنف، وضرورة أن تقع المسؤولية الرئيسة في مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النيابة وﻻ تقع على المرأة التي تعرضت للعنف، وعدم تمكين مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف، واتخاذ تدابير عند الاقتضاء لضمان سلامة الضحايا وأسرهن وحمايتهن من التخويف والانتقام، واستحداث أساليب للتحري غير مهين".