نشر بتاريخ: 02/03/2017 ( آخر تحديث: 02/03/2017 الساعة: 17:47 )
رام الله- معا- طالب مركز بيسان للبحوث والإنماء وشركائه في المؤسسات الأهلية والقاعدية، اليوم الخميس، الحكومة بتوضيح الشروط للتقدم للتأمين الصحي للعاطلين عن العمل بشكل واضح وقطعي لا يترك مجالا للشك والريبة.
وحملوا الحكومة مسؤولية أية مترتبات اجتماعية وصحية قد تطال أيا من العاطلين عن العمل وأسرهم.
ووقف مركز بيسان على التطورات الحاصلة فيما يرتبط بالتأمين الصحي للعاطلين عن العمل، مشيرا أن هنالك ما يثير الريبة والإرتباك فيما يصدر عن الحكومة بهذا الشأن، ويشكك في جديتها بالتراجع عن قرار الغاء التأمين (الصادر في 24/1/2017) لهذه الشريحة الكادحة من شعبنا.
وبين" فمثلما تحدثت الحكومة عن الإلغاء في قرار 24/1 ومن ثم عن تحديث البيانات وأحيانا الوقف المؤقت للتأمين، وفي جلسة 14/2017 لمجلس الوزراء، إعتبرنا القرار تراجعا عن الإلغاء، لنتفاجأ في اليومين الماضيين بوجود ما يسمى شروط التقدم للتأمين الصحي للعاطلين عن العمل المرفقة هنا، والتي في مضمونها تضع شروطا تعجيزية للعاطلين عن العمل وتلتف على القرار الذي اعتبرناه تراجعا عن الغاء التأمين".
وطالب الحكومة بتأكيد قرار سريان مفعول التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، دون أية شروط تعجيزية، واعتماد أساليب عمل مهنية منظمة تفي بغرض تنقيح وتطوير نظام التأمين الصحي عموما وللعاطلين عن العمل خصوصا.
وطالب المركز النقابات والإتحادات العمالية، بأخذ مسؤوليتها إتجاه العاطلين عن العمل، وبيان موقفها مما يجري، والإنخراط في المشاورات الأهلية والمدنية والقاعدية الجارية لبحث هذه القضية وأخذ الخطوات المجتمعية اتجاهها بمسؤولية عالية.
وطالب بضرورة إيجاد قانون يكفل التأمين والضمان الإجتماعي للعاطلين عن العمل بما فيها ضمان حقوقهم وأبنائهم الصحية والتعليمية وغيرها.
ودعت القوى والأحزاب لأخذ دورها في هذا الموضوع وحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطن من توجهات الحكومة في الخصخصة والسياسات الضريبية وتعريض حقوق المواطن للمساس بها.