ترتيبات لعقد القمة العربية بعمان و28 بندا على أجندتها

بيت لحم -معا- يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا الأحد والاثنين الأسبوع المقبل، للتحضير لعقد الدورة العادية الـ147 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى، فى تصريح للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية إن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تتضمن 28 بندا تتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي صدارتها القضية الفلسطينية وتطوراتها والأزمات العربية في سوريا وليبيا واليمن والعراق ومكافحة الإرهاب وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الأردن والتدخل الإيراني والتركي فى الشئون الداخلية للدول العربية والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية إلى جانب ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية.

وأضاف "بن حلي" أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف سيلقي كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب تتناول جهود الأمم المتحدة بشأن عملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولى 2334 الرافض للاستيطان ونتائج مؤتمر باريس للسلام الذى عقد الشهر الماضي.

وأوضح أن مجلس الجامعة العربية سيناقش بندا جديدا مقدما من دولة فلسطين بشأن موضوع "نقل البعثات الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس المحتلة"، كما سيناقش المجلس بندا جديدا حول تقرير لجنة الحكماء التي شكلها الأمين العام للجامعة العربية المعنية لملف نزع أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن الأزمات العربية هي قضايا أساسية وجوهرية ولابد من التعامل معها في إطار ماتشهده من تطورات.

وحول إمكانية عودة مقعد سوريا الشاغر بالجامعة العربية، أكد بن حلي أن خلو المعقد جاء بقرار وزاري من مجلس الجامعة العربية وأي تعديل أو تغيير فى ذلك بحاجة لقرار وزاري أو مستوى أعلى من ذلك، مؤكدا أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بالقرار.

وحول ملف القوة العربية المشتركة أكد بن حلي أن هذا الملف مازال محل دراسة وتشاور لأنه كبير وواسع وله أبعاد كثيرة.

وبالنسبة لملف الخلافات العربية - العربية قبيل انعقاد القمة المقبلة فى الأردن، أكد بن حلى أن مابين الدول العربية هي اختلافات في الرؤى وليست خلافات والأهم أن يكون هناك تعاون عربى مشترك، كاشفا عن أن هناك جهودا تبذل في هذا المف لكنها بعيدا عن الإعلام وذلك من قبل مسئولين وقادة عرب يحاولون دائما العمل من اجل تقريب وجهات النظر وإزالة تلك الشوائب لأنها تؤثر فى بعض الأحيان على صفاء العلاقات العربية - العربية.

وقال بن حلي إن الجميع يدرك أن الاختلافات يكون فى التقيمات ولا ينبغى أن تتحول إلى خلافات أو خصومات لأننا جميعا فى قارب واحد ومنطقة واحدة وأمننا وسلامتها واستقرارنا واحد.

وحول الأزمة الليبية، أشار بن حلي إلى الجهود التى تبذل الآن على مستوى دول الجوار "مصر وتونس والجزائر" والبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأخير لهذه الدول، والذى تم إرساله إلى الجامعة العربية باعتباره أحد الوثائق المهمة.

ولفت إلى الجهود التي تبذل حاليا لإدخال بعض الصياغات التوافقية على "اتفاق الصخيرات"، معربا عن أمله في أن يكون هذا التطوير والإضافة عاملا لإيجاد توافق ليبي - ليبي ليحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها ويحول دون أى تدخل خارجي وفى الوقت نفسه تبدأ مؤسسات الدولة العمل بشكل طبيعى.

وأشار إلى أن الأزمة السورية مطروحة بكل تطوراتها، لافتا إلى أن نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السفير عز الدين رمزي كان قد قدم عرضا خلال لقائه مؤخرا بمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وهناك تواصل دائم بين الجامعة العربية والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر مبعوثها وأيضا من خلال ما تقوم به روسيا ومبعوثها الذى التقى الأمين العام للجامعة العربية منذ يومين وأطلعه على الصورة الكاملة للجهود سواء فى الأستانه أو فى "جنيف 4".

وشدد بن حلي على أن عقد اجتماع فى الآستانة لقضية عربية ودولة محورية مثل سوريا وفي غياب عربي لا يستقيم، مؤكدا أن دخول الدول العربية بجدية وقوة في هذه المسائل سيساعد على حلها بينما الاتكال فى حل مشاكل المنطقة على الأطراف الخارجية ليس بتقدير سليم.

وفيما يخص الأزمة اليمنية، قال إن هناك مشروع قرار سيعرض على مجلس الجامعة العربية تقدمت به اليمن ويتناول معطيات الأزمة اليمنية والتأكيد أن الحل السياسي والسلمي والعودة إلى المفاوضات هي الأساس لحل الأزمة وضرورة العودة إلى الشرعية وتقدم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين إلى جانب موضوع إعادة الإعمار فى اليمن.

وحول الوضع فى العراق، قال بن حلي إن المجلس سيناقش مشروع قرار ومذكرة تقدم بهما العراق حول استمرار التوغل العسكرى التركي في شمال العراق.

وأشار بن حلي إلى استمرار المعركة التى يقودها العراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابى في الموصل لتطهيرها وما حولها من كل آثار الإرهاب والقضاء عليه وعودة العراق إلى التحكم فى كل أراضيه، مؤكدا أن انتصار العراق في هذه المعركة سيؤدي إلى تغيير الكثير من المفاهيم لدحر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى المنطقة، معتبرا أن معركة الموصل كانت نقطة مضيئة لتوحيد وتضامن الشعب العراقى والسير فى مسار المصالحة وبناء الدولة العراقية والتى نأمل أن تتجاوز الصعوبات والتحديات التى تواجهها.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار بن حلي إلى أن هذا الموضوع مطروح أمام مجلس الجامعة العربية من خلال عنوانين: الأول يتناول محاربة الإرهاب على المستوى الدولي والتنسيق مع الأمم المتحدة وكل المؤسسات والأطراف التى نتعامل معها للتصدى للإرهاب باعتباره آفة، والعنوان الثانى باعتبار الإرهاب أيضا يهدد الأمن القومى العربى، حيث أصبحت التنظيمات الإرهابية تمس صميم الوحدة والنسيج الوطنى للدول العربية والثقافة والتراث العربى، ولذلك نعتبره يشكل خطرا على الأمن الوطنى لكل دولة وعلى الأمن القومى العربى.

وأشار بن حلي إلى أن مجلس الجامعة العربية سيتناول أيضا بندا يتضمن العناصر الأساسية لمشروع جدول أعمال القمة العربية المقررة فى الأردن في ضوء المذكرة المقدمة من المملكة الاردنية الهاشمية "الدولة المستضيفة".

وأشار بن حلي إلى أنه سيعقد على هامش المجلس اجتماعا وزاريا وآخر على مستوى المندوبين الدائمين لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية برئاسة موريتانيا، وذلك لإعداد تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط.

وفيما يخص التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، أكد بن حلي على ضرورة أن تكف إيران عن هذه التدخلات وأن يكون هناك تعاون بينها وبين دول الجوار في إطار احترام سياسة حسن الجوار، وكذلك حل المشاكل بالطرق السلمية والحوار البناء بعيدا عن أى أجندات أو التدخل السافر والفج فى الشئون الداخلية للدول العربية.

ولفت إلى أن الدول العربية ترى أن هناك روابطا كثيرة بين الجانبين العربي والإيراني وهناك مشكلات لابد من حلها، مؤكدا أن قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من جانب إيران هي أحد المشكلات التي يجب حلها وأن تلقى استجابة من الجانب الإيراني.

ودعا بن حلى إلى ضرورة إعادة الحركة وإعادة التفاعل والجدية والحسم للعمل العربي المشترك، وذلك للمساعدة في معالجة هذه الأزمات التى أصبحت عبئا ثقيلا على المنطقة كونها خلفت ورائها أزمات كثيرة مثل المهاجرين والنازحين السوريين ومعاناة كل من الأردن ولبنان جراء هذا التهجير.