غزة- الدعوة لتشكيل تيار ثقافي يواجه الآثار السلبية للربيع العربي

وافتتح اللقاء الدكتور سليمان أبو دية ممثل مؤسسة فريدريش نورمان في الأراضي الفلسطينية، والذي أكد على أن المنطقة العربية دخلت في صراعات مذهبية وطائفية تؤدي إلى تفتيت الأقطار العربية، وأن مؤسسة "فريدريش نورمان" ستدعم أي مشاريع وحدوية تعيد الاعتبار لمفاهيم وقيم حقوق الإنسان والتسامح وتؤكد على المساواة، وستقدم الدعم للمؤسسات الأهلية في المجتمع الفلسطيني العاملة على نشر هذه القيم وتعميمها في المجتمع الفلسطيني.
بدوره أكد الباحث السياسي طلال أبو ركبة في مداخلته أن ما يحدث في العالم العربي أدى إلى تلاشي دور النخب الثقافية المؤمنة بوحدة مصير هذه الشعوب في المنطقة الممتدة من الخليج إلي المحيط، وأبرز دور النخب المعولمة بطريقة تذيب كل الخطوط التي تتقاطع بين هذه الشعوب والقواسم المشتركة لها.

وأضاف، ترسخت نخب ثقافية أصولية ترى الأمة على أسس مختلفة، وتطورها يكمن في ارتدادها إلى الماضي المتخيل، والهارب من واقعه إلى الماضي، والمستقبل عنده ليس أكثر من محاولة إلغاء الحاضر لصالح الماضي، لنصبح أمام ثالوث مأزوم بشكل كارثي وهي، الهوية، والقضايا الكبرى وفي مقدمتها فلسطين، وتراجع دور النخب مما جعل مسألة إعادة جمع الفئات المتبقية من المثقفين المؤمنين بوحدة ومصير هذه الأمة، وبضرورة إعادة الاعتبار إلي قضاياها الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويهمهم العمل على تقارب هذه الشعوب التي ارتبطت بوشائح ومصالح في الماضي، وستبقى محكومة بحكم الجغرافيا السياسية وضرورات العيش المشترك للعمل الوحدوي في المستقبل.
من جانبه، أكد محسن أبو رمضان ممثل مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية على أنه ليس المطلوب إعادة إنتاج الدولة الطائفية وأن هذا يتناقض مع أسس الدولة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية وأن المطلوب إعطاء الحق لتلك الطوائف بممارسة قناعاتها ولكن في سياق وحدة الدولة الوطنية، حتى لا يتم الوقوع في شرك التفتيت والتجزئة والتي هي مفيدة فقط للقوى الخارجية، مؤكداً الحرص على صيانة وحدة الدولة الوطنية وتماسكها الجغرافي والسياسي.
وأكد على أن عدم اتفاق القوى السياسية والفكرية على عقد اجتماعي مدني ديمقراطي أدى إلى عدم تبلور فهماً مشتركاً لطبيعة النظام المراد، ما أدى إلى التناقض مع أسس الدولة المدنية والديمقراطية المبنية على قاعدة دولة الحق والقانون بوصفها دولة تتسم بسمات محددة أبرزها سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام الحريات، وآليات الرقابة والمساءلة، والمشاركة، ودولة المواطنة القائمة على إلغاء كافة أشكال التمييز وتحقيق المساواة بين المواطنين بغض النظر هو الدين، والجنس، واللغة، والعرق، والأصل الاجتماعي.