نشر بتاريخ: 05/03/2017 ( آخر تحديث: 05/03/2017 الساعة: 12:34 )
نابلس- معا- بحثت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية في محافظة نابلس، القضايا المتعلقة في الانتخابات البلدية، والمجالس المحلية، ووقفت
أمام مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المواطنين الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.وأكدوا على أهمية ممارسة العملية الديمقراطية لتحقيق الشراكة الحقيقية بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية والسياسية، وتداول السلطة في كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية السيادية.
وأهابت اللجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية كافة المواطنين بالإسراع للتسجيل بالسجل الانتخابي، ضمانا لحقهم في التعبير عن رأيهم، وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية.
وتحيي لجنة المؤسسات والفعاليات المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، وكافة أبناء الشعب الصامد والأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، مؤكدة على أهمية المشاركة في كافة الفعاليات الوطنية، للتعبير عن رفض الاحتلال وسياساته العدوانية التي تستهدف الحقوق الوطنية العادلة من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وعمليات القتل على حواجز الموت، والاعتقالات، وحصار أهل غزة، وتصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وفرض حلول استسلامية تتوافق مع مصالح الاحتلال.
كما أهابت اللجنة بالشعب التصدي الحازم لهذه السياسات، مناشدة كافة المواطنين بالمشاركة الفاعلة في المرحلة القادمة بكافة الفعاليات التي يتم التحضير لها من الحركة الوطنية السياسية الفلسطينية.
وناقشت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية القضايا المتعلقة بهموم المواطنين، وخاصة أزمة السير الخانقة التي يواجهها الناس بشكل يومي، مطالبة ببحث خطة السير من جديد، متبنية مقترحات اللجنة الفنية التي تشكلت من وزارة النقل، على أن يتم إجراء مزيد من الحوار والتداول في هذا الخصوص، وصولا إلى حلول مرضية للمواطن الفلسطيني.
كما ناقشت قضية التأمين الصحي كقضية حساسة وهامة تمس مصالح المواطنين، وخاصة الفئات المهمشة والفقيرة، مشيرة" أننا نعتبر أن التامين الصحي حق أساسي لكل مواطن، ونطالب الجهات المعنية في مراجعة الشروط الخاصة بتامين العاطلين عن العمل، وتخفيف هذه الشروط باتجاه تحقيق كرامة المواطن وحقوقه الصحية والإنسانية، على أن يكون هناك دور وشراكة في مراجعة هذه الشروط من نقابات العمال ووزارة العمل."
وتدعو لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية بضرورة التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وذلك في ظل تردي الحالة الاقتصادية، وتدني مستوى الدخل اليومي للأسر الفقيرة التي تشكل الغالبية في المجتمع الفلسطيني، مطالبين في هذا الصدد الحكومة الفلسطينية بدعم السلع الأساسية، والتخفيف من أسعار الكهرباء والمياه، التي أصبحت عبئا ثقيلا على كافة الفقراء والفئات المحرومة والمهشمة في المجتمع.