مشاركة فلسطين في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشركاء في محور تطوير القضاء وتنفيذ الاحكام في الاردن

بيت لحم - معا- شارك وزير العدل الفلسطيني على رأس وفد فلسطيني في كافة أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشركاء في محور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام من مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي عقد في عمان في 28-29/9/2005 وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران، ومشاركة أكثر من خمسين خبير قانوني وعدد من وزراء العدل ورؤساء الأجهزة القضائية في 13 دولة عربية وممثلين عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية والهيئات والمنظمات الدولية وبمشاركة من جامعة الدول العربية.

وقد شارك وفد فلسطيني في هذا المؤتمر برئاسة وزير العدل وعضوية السيد علي أبو دياك المنسق الوطني لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام، والسيد محمد قدري هنود - سفارة فلسطين والسيد ماهر تحسين الفارس الذي انضم إلى الوفد من عمان حيث كان يشارك في دورة في المعهد القضائي الأردني.

حيث يأتي انعقاد هذا المؤتمر تنفيذا لتوصيات مؤتمر المبادرة والذي انعقد تحت رعاية الملك عبد الله الثاني خلال الفترة 6 -7 شباط الماضي في البحر الميت حيث قرر المؤتمر إطلاق مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلاد العربية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتأتي هذه المبادرة استجابة مباشرة لمبادىء وثيقة التطوير والتحديث التي اعتمدتها القمة العربية السادسة عشرة التي عقدت في تونس من شهر أيار من عام 2004 وهي ترجمة عملية للالتزامات التي أعلنت عنها والخطوات التي تعهدت بها.

وكانت المبادرة أقرت ستة محاور للإصلاح والتطوير تتولاها ست دول عربية وهي الأردن ويرأس محور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام، مصر وترأس محور إدارة الأموال العامة والرقابة المالية، الإمارات العربية المتحدة وترأس محور الحكومة الالكترونية، تونس وترأس محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبنان وترأس محور المجتمع المدني ووسائل الإعلام و المغرب وترأس محور الخدمة المدنية والنزاهة.

بدأت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية ألقيت فيها كلمات رئيسية لكل من وزير العدل الدكتور عبد الشخانبة وألقت منسقة أنشطة الأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن كرستين ميكناب كلمة أكدت فيها على أن الإدارة الرشيدة هي من أهم عوامل القضاء على الفقر مشيرة إلى أن معظم صانعي السياسات يعترفون بأهمية حكم القانون وبأهمية وجود نظام قضائي يعمل بفاعلية كضرورة للإدارة الرشيدة .

وأكدت استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى منظمة USAID وبالتعاون مع الشركاء الآخرين لهذه المبادرة بهدف العمل على خلق مناخ يساعد على تطوير العمل القضائي في عملية يتشارك الجميع فيها بالبلدان العربية.

وألقى ممثل وزارة العدل الأمريكية كينيث هاريس كلمة عن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المبادرة والمساعدات التي تقدمها لا سيما في مجالات تدريب القضاة ودعم استقلالية القضاء وتحديث إدارة الأنظمة القضائية والإجراءات وحل المنازعات والتدريب في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وفي مجال مكافحة الفساد .

كما ألقى ممثل الجمهورية الفرنسية / الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مدينة( بو) الفرنسية هارفيه جرانج كلمة أكد خلالها دعم فرنسا للمبادرة واستعدادها لتقديم خبراتها القضائية في هذا المجال معلنا في الوقت نفسه أن الحكومة الفرنسية قررت تعيين مساعد تقني إقليمي سيكون مكان تواجده في عمان لمتابعة برنامج المبادرة ومساعدة بلدان المنطقة.

وألقى كل من رئيس فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية الدكتور رجا مخاريطة، ومنسق مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عرضا عن مضمون وهيكيلة مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلاد العربية.

وقدم وزير العدل الفلسطيني ورقة عمل فلسطينية حول تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام كما قدم شرحا عن التجربة الفلسطينية في الجلسة ذاتها.

وكذلك فقد قدمت عشرة دول عربية تجاربها في مجال الإصلاح القضائي وهي (الأردن ولبنان ومصر وفلسطين والعراق، والإمارات واليمن والمغرب وتونس والجزائر).

وقد ناقش المؤتمر كيفية تعزيز الجهود المبذولة في الدول العربية لتطوير العمل القضائي وتأكيد دوره في تحقيق مستلزمات التنمية الشاملة، إضافة إلى مناقشة جميع الأمور التي من شأنها تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي ورفع كفاءة الأجهزة القضائية العربية وقابلية الاعتماد عليها وتفعيل التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي بما يضمن سرعة الفصل بالدعاوى وتسهيل إجراءات التقاضي للوصول إلى عدالة ناجزة وسريعة فضلا عن بناء علاقات تشاركية وتفاعلية مع الجهات المعنية بسير العدالة.

كما ناقش المؤتمر دور الرقابة والتفتيش في تعزيز العمل القضائي ورفع كفاءته بالإضافة إلى أهمية التركيز على موضوع حسن اختيار القضاة وبرامج تأهيلهم وتدريبهم وأهمية توفير الكوادر الإدارية المؤهلة المساعدة للعمل القضائي وكذلك مناقشة عملية تسريع التقاضي من خلال إدخال طرق بديلة لحل المنازعات كالتحكيم والمصالحة وتطبيق مبدأ نظام الوساطة وإدارة الدعوى المدنية.

كنا تمت مناقشة أفضل السبل لتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدول المشاركة عبر تبادل الخبرات والتجارب القضائية وتسهيل الإجراءات والالتزام بتطبيق الاتفاقيات بين الدول المشاركة.

وفي اليوم الثاني من أعمال المؤتمر قدم ممثل البنك الدولي ريتشارد مسيك شرحا لأسس وركائز ومنهجيات الدراسة المسحية ودور الخبراء والمنسقين الوطنيين في كل دولة عربية للإصلاح القضائي، تبعه عرض لخطة العمل والبرنامج الزمني لأنشطة المحور القضائي من المبادرة قدمه مستشار برنامج إدارة الحكم في الدول العربية الدكتور وسيم حرب، بعدها يقدم القاضي عمار الحسيني من وزارة العدل الأردنية عرضا عن وظائف ودور وحدات العمل الوطنية والمنسق الوطني ومنهجيات عملها، يتبعه الجلسة الختامية التي سيتم فيها إقرار توصيات المؤتمر وإعلانها.

وتحدث مدير مكتب حقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة لمساعدة العراق جون باتشي وقدم البروفسور كيث هندرسون (مستشار حول حكم القانون من مؤسسة IFES) تعريفا عن مشروع مبادىء القضاء الصالح وسبل تطويره وعرض لنموذج تقرير قضائي ومبادىء ومؤشرات القضاء الصالح وابرز المحاور الأساسية التي تعتبر مقومات القضاء الصالح وقياسها مثلا (الاستقلالية والحيادية والفعالية والكفاءة).

كما قدم أستاذ القوانين والأنظمة الدستورية في جامعة جورج واشنطن ناثان براون عرضا عاما حول الإصلاح القضائي في البلدان العربية قال فيها أن الخبراء الدوليين يركزون على ان موضوع الإصلاح القضائي هو قضية فنية وليس سياسية ،مشيرا الى انه في معظم الدول العربية يدرك القضاة أنفسهم ان الإصلاح القضائي ليس قضية فنية فحسب بل سياسية في جوهرها او في تفاصيلها.

وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر برئاسة وزير العدل الفلسطيني تم من خلالها مناقشة التوصيات وإصدار البيان الختامي للمؤتمر.

وفي البيان الختامي دعا المؤتمر أن تقوم كل دولة من الدول المشاركة بوضع الإصلاح القضائي على سلم اولوياتها الوطنية، كما دعا إلى دعم جهود تعزيز مفاهيم النزاهة والاستقلالية في العمل القضائي وتعميق ثقة المواطنين بقضائهم الوطني وتأكيد دور الأجهزة القضائية في ضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما دعا المشاركين إلى استثمار فرصة انعقاد أعمال المؤتمر لتبادل الفائدة من مشاريع التطوير القائمة وتحديد اولويات التطوير ومعيقاته في كل دولة من الدول وصولا إلى الخروج بخطة عربية موحدة للتطوير القضائي.

وأكد ان شراكة الولايات المتحدة وفرنسا في أعمال محور التطوير القضائي هي شراكة استراتيجية يمكن ان يعول عليها كثيرا في الاستفادة من تجارب هاتين الدولتين في التطوير القضائي نظرا لما يتمتعان به من سمعة طيبة وخبرة طويلة في هذا المجال ،مشيدا هنا بالدور الكبير الذي يقدمه برنامج الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توفير كل أشكال الدعم لهذه المبادرة بشكل عام ومحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام بشكل خاص.

وقد اتفق المشاركون على أن يكون موعد الاجتماع الثاني للمحور هو نيسان 2006، على أن تعمل الدول المشاركة واللجان الوطنية والخبراء على إعداد التقارير والدراسات اللازمة وفقا للجدول الزمني المرفق، لتقديمها والتشاور حولها مع الأمانة العامة للمحور.

وختاما إن هذا المؤتمر يتطلب مزيدا من التواصل مع وزارات العدل في الدول العربية المشاركة وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول العربية الشقيقة والدول الأخرى الشريكة في المؤتمر.