الاحتلال يعتقل 498 مواطنا خلال شباط

وصدر التقرير عن أربعة مؤسسات وهي: (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان).
وأشارت أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الأربع، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 161 مواطنا/ة من القدس، و90 مواطنا/ة من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم 55 مواطنا/ة، فيما اعتقلت 43 مواطنا/ة من محافظة رام الله والبيرة، و39 مواطنا/ة من محافظة نابلس، واعتقلت 32 مواطنا/ة في محافظة قلقيلية، و25 مواطنا/ة اُعتقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة طولكرم 22 مواطنا/ة، أما في محافظة طوباس فقد اعتقلت تلك السلطات 10 مواطنين/ات، و9 من قطاع غزة، و7 من محافظة أريحا، و5 من محافظة سلفيت.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 99 أمراً إدارياً، من بينها 25)أمراً جديداً، كان من بينهم أمري اعتقال إداري بحق الصحفيين محمد القيق وهمام حنتش، إضافة إلى أمر آخر صدر بحق المعتقلة صباح فرعون.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 7000، منهم 61 سيدة، بينهن 12 فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 300 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 516 شخصاً، وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 23 صحفياً.
وشهد الشهر المنصرم اقتحام القسم رقم "16" في سجن النقب الصحراوي من قبل وحدتي "الماتسادا" و"كيتر" الإسرائيلية، اعتدت خلالها بالضرب المبرح على المعتقلين، وقامت برش الغاز داخل القسم المذكور وفرضت عليهم جملة من العقوبات القاسية، وعبثت بمحتويات ومقتنيات المعتقلين.
وفي سياق متصل، واصلت سلطات الاحتلال لسياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وسجلت المؤسسات الشريكة تزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق المعتقلين، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.
وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
وجددت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، فإنها تؤكد استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتجدد المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق تجدد المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.