نقيب الصيادلة ردا على الصحة:الصيدلي ليس بائعا والصيدلية ليست سوبرماركت

واكدت نقابة الصيادلة على ضرورة وأهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية حيث أن هناك سوء وصف وصرف واستخدام المضادات الحيوية من قِبل جميع العاملين في المجال الصحي والمواطنين ولانجاح ترشيد استخدام المضادات الحيوية يجب وضع خطة استراتيجية وطنية شاملة تساهم فيها جميع الأطراف مبنية على دراسة علمية وبجدول زمني تدريجي واجراءات عملية قابلة للتنفيذ وضرورة توعية المواطن لخطورة الاستخدام الخاطئ والعشوائي للمضادات الحيوية.
واوضح النقيب د.الخماش ردا على تصريح الناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار حين قال " أن البكتيريا أصبحت مقاومة لجميع المضادات الحيوية وهناك زيادة تصل الى 10% وان هنالك أشخاص توفوا نتيجة ذلك وأن المريض يدخل على الصيدلية كأنه داخل على سوبر ماركت لاختيار المضاد الحيوي والسؤال هل هذه المضادات الحيوية متوفرة في الصيدليات ونسبة توفرها"... موضحا النقيب "أؤكد أن جزءا كبيرا من هذه المضادات غير متوفرة في الصيدليات والجزء المتوفر منها يتم صرفه بناء على وصفة طبية والصيدلي ليس بائع.. الصيدلي يقدم خدمة للمريض.. الصيدلي هو الخبير في الدواء وفي تصنيعه وهو الذي يقدم النصائح والارشادات للمريض حول طريقة اعطاء الدواء وطريقة تحضيره والجرعة الدوائية والآثار الجانبية واذا كان هناك تداخلات ما بين الدواء الموصوف وأدوية أخرى أو مابين الدواء الموصوف وبعض أنواع من الأغذية والمشروبات".
وتمنى النقيب د.ايمن الخماش ان يكون هناك لجنة تكون النقابة ممثلة فيها لاجراء دراسة علمية وعملية يتم فيها تحديد الأسباب الحقيقية لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والجهات المسؤولة عن ذلك بدل محاولة توجيه الاتهام والرأي العام على أن الصيدلي هو المسؤول عن ذلك وأن أصناف الأدوية التي يمكن للصيدلي أن يبيعها بدون وصفة طبية واعتماد قائمة "OTC" اي الادوية التي تباع على الرف مرتبط بنظام صحي شامل وتأمين صحي حكومي ويتم شراء الخدمات من الصيدليات بصرف الوصفات الطبية الصادرة عن التأمين الصحي الحكومي أو من خلال شركات التأمين وكذلك ضرورة تطبيق القانون بخصوص وصف جميع الأدوية من الأطباء بأسمائها العلمية.
وشدد د.ايمن الخماش ان عدم تطبيق ما ذكر أعلاه واعتماد مثل هذه القائمة يشكل ارهاقا وعبئا ماديا كبيرا على المواطنين في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي دون تحقيق الأهداف الحقيقية المرجوّة من ذلك.