إطلاق أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

رام الله - معا - عقد في مقر وزارة الخارجية الاجتماع التحضيري الأول للجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، والتي تم تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2016 والذي ينص على "إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني".
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية والوطنية المترتبة بموجب انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية للعام 1977.
وقد شدد وزير الخارجية د.رياض المالكي، على أهمية تشكيل هذه اللجنة لدولة فلسطين، أرضاً وشعباً، الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي، ولما لهذه اللجنة من دور أساسي في تمكين دولة فلسطين من ملاحقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومساءلتها قانونياً وأخلاقيا أمام المحافل الدولية على استمرارها في استعمار أرض دولة فلسطين، وارتكابها شتى الجرائم والانتهاكات الجسيمة المنهجية واسعة النطاق ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني، أينما صمدوا. كما أكد د.المالكي على أهمية دور اللجنة في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ووضعها موضع التطبيق الفعال، وتعزيز الفهم العام في فلسطين للقانون الدولي الإنساني.
كما أكد د. المالكي على أهمية تفعيل هذه اللجنة ضمن إطار السياسة الوطنية لتجسيد دولة فلسطين المستقلة وتعزيز مكانتها القانونية والدولية، وشدد على ضرورة انخراط اللجنة في التنسيق مع آليات الرقابة الدولية ذات الاختصاص وتفعيلها، لا سيما في معرض فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير شكل من أشكال الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وحضر الاجتماع وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، وهيئة التوجيه السياسي والوطني، واللجنة القانونية في المجلس التشريعي، والمديرية العامة للدفاع المدني، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وفي الختام، اتفق الحاضرون على تسمية ممثلين عن مؤسساتهم لعضوية اللجنة، وعقد الاجتماع الثاني بأقرب وقت ممكن لغايات إقرار آليات عمل اللجنة ونظامها الداخلي وخطط عملها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كانت قد شكلت أول مرة في عام 2003، بموجب مرسوم رئاسي صدر عن سيادة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك في معرض الاستجابة لتوصيات المؤتمر السادس والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 1995 الدول الأطراف السامية المتعاقدة لإنشاء لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني. وقد تم إعادة إنشاءها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2016 عقب الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتتشكل اللجنة من عضوية وزارة الخارجية (رئيسا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (مقرراً) وبعضوية الأطر السياسية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة.