بكدار: ارتفاع عدد العاملين بالمستوطنات 15%

رام الله - معا - قال رئيس المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" د.محمد اشتية، يوم الإثنين، تعيقبا على مسح القوى العاملة لجهاز الإحصاء المركزي، إن مؤشرات سوق العمل الفلسطيني للعام الماضي مقلقة، ويجب الوقوف عندها ومناقشتها وطنيا والبحث عن مخارج وحلول على المستويين القريب والبعيد.
وأشار إشتية إلى أن أشد المؤشرات خطورة، ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 15% بنهاية العام 2016 عن العام الذي سبقه ليصل العدد إلى 128.8 ألف عامل وعاملة في إسرائيل، نحو 24.2 ألف منهم يعملون في المستوطنات.
وقال إن زيادة العاملين بإسرائيل هو أحد أدوات الاحتلال للهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني وجعله تابعا لإقتصاده، "ففي حال قررت اسرائيل الاستغناء عن العمالة الفلسطينية، سيتحول ألوف العمال الفلسطينيين إلى عاطلين عن العمل بين ليلة وضحاها، بما يرفع نسبة البطالة بالضفة من 17% إلى 32% ونسبة البطالة بالأراضي الفلسطينية بالمجمل من 26% إلى 36%".
وأضاف بأن ندرة فرص العمل والفجوة الكبيرة في الأجور بين الضفة الغربية وإسرائيل دفعت الشبان للتوجه إلى العمل بالداخل، فحسب جهاز الإحصاء يبلغ متوسط الأجر اليومي بالضفة نحو 98 شيقلا في حين يبلغ في إسرائيل 216 شيقلا ويبلغ في قطاع غزة نحو 64 شيقلا.
وقال إنه في الوقت الذي يرفض فيه كل العالم الإستيطان ويدينه كل القوانين والقرارات الدولية، تستغل إسرائيل عمل الفلسطينين في المستوطنات كدليل على التعايش الاقتصادي بين المحتل والواقع تحت الاحتلال. مشيرا إلى أن العمالة إحدى أدوات سيطرة إسرائيل على الأرض والإنسان، فارتفاع الأجور بإسرائيل يجذب العمالة الفلسطينية ليترك البعض زراعة أرضه ويتحول إلى عمالة غير ماهرة في الداخل.
نسب البطالة صادمة في بعض التخصصات
ودعا اشتية الجامعات ومختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الى التعاون لدراسة نسب البطالة الصادمة في تخصصات معينة، كالصحافة والإعلام، التي تبلغ نسبة البطالة بين داريسها لنحو 45%، وكذلك تخصصات العلوم التربوية وإعداد المعلمين والعلوم الإجتماعية والسلوكية. مشيرا إلى ضرورة الخروج بتوصيات وتنفيذها عاجلا.
ومن المؤشرات الخطرة، حسب اشتية، ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص بأجور أقل من الحد الأدنى إلى 38.1%، أي نحو 134 ألف عامل وعاملة، وبمتوسط اجر شهري يبلغ 1030 شيقل بالضفة و770 شيقل بغزة.
73% بلا عقود عمل
اعتبر اشتيه بأن عمل نحو 73% من المستخدمين في القطاع الخاص بالأراضي الفلسطينية بدون عقود عمل مكتوبة، يعرض حقوقهم للخطر ويحرمهم من الشعور بالآمان الوظيفي.