نشر بتاريخ: 06/03/2017 ( آخر تحديث: 06/03/2017 الساعة: 17:25 )
رام الله - معا - منذ تأجيل الانتخابات المحلية في أكتوبر من العام 2016، سعى الائتلاف ومؤسسات العمل الاهلي الى عقد انتخابات متزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة بموعد لا يتجاوز فترة الثلاثة أشهر التي حددتها الحكومة بعد قرار محكمة العدل العليا، وسعى الى المساهمة في بناء توافق وطني حول موعد الانتخابات، وقدم مبادرة باسم المجتمع المدني في محاولة لتعزيز الثقة بين الاطراف السياسية، ودعم جهود لجنة الانتخابات المركزية في عقد انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة، وان تجري الانتخابات بموعد متزامن في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، اضافة الى التوافق على تأسيس محكمة قضايا الانتخابات، وتأسيس اطار رقابي من المجتمع المدني للرقابة على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.
وثمن الائتلاف قرار الحكومة تأجيل البدء بالعمليات الانتخابية وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنت عنه لجنة الانتخابات لمدة أسبوع، ورأينا في حينه أنه دليل على تعاطي حكومة التوافق الوطني بإيجابية مع مبادرة المجتمع المدني. وبعد تأجيل القرار لأسبوع، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بعقد الانتخابات في 13/5/2017، في الضفة الغربية فقط بعد رفض حركة حماس إجراءها في غزة.
إننا وإذ نأسف على أن قطاع غزة لن يشارك في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، نعتبر الانتخابات حق طالبنا به وضغطنا من أجل تحديد موعد لها. وإذ نرحب بقرار الحكومة عقد الانتخابات في الضفة الغربية كخطوة أولى، فإننا نشدد على أهمية العمل خلال المهلة التي يمنحها القانون من اجل عقد الانتخابات في قطاع غزة. ونؤكد أن المبادرة التي طرحناها لضمان إحداث التوافق وعقد الانتخابات المتزامنة ما زالت صالحة، وما زلنا مستعدين ومعنا كل مؤسسات العمل الأهلي من أجل استكمال الجهود التي قمنا بها في حال تلقينا أية إشارة إيجابية بخصوص إمكانية مشاركة قطاع غزة في الانتخابات المحلية.
اننا كمؤسسات اهلية منضوية في الائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات بالرغم من معارضتنا لبعض سياسات الحكومة الا اننا نتوافق معها في الاستحقاق القانوني للانتخابات المحلية، انطلاقا من ايماننا بان الانتخابات المحلية تشكل الحلقة الاولى في تعزيز صمود المواطنين على ارضهم عبر الخدمات التنموية والنوعية التي تقدمها المجالس المحلية، وتعمل على حل الاشكالات القائمة في العديد من المجالس المحلية، وهي أيضا بوابة للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وفي هذا الشأن فان اللجنة تدعو الى: 1. تدعو لجنة الانتخابات المركزية الى تسهيل الاجراءات التي تتوافق والمعايير الدولية، وتساهم في تعزيز مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.
2. تدعو الاحزاب السياسية كافة الى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية عامة وفي توعية المواطنين بأهمية عملية التسجيل بشكل خاص
3. نؤكد رفضنا لقوائم التوافق ونطالب بعقد الانتخابات في كافة المواقع.
4. تدعو الفصائل والاحزاب والقوى الى الالتزام بقرار المجلس الوطني برفع نسبة تمثيل النساء الى ما لا يقل عن 30%.
5. تدعو الفصائل والاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الى اسناد دور اساسي للشباب في تشكيلة القوائم الانتخابية اسوة بالقوائم التي تشكلت قبل تأجيل موعد الانتخابات في عام 2016.
6. تدعو اللجنة كافة المواطنين الغير مسجلين الى المبادرة في تسجيل انفسهم في مراكز التسجيل التي افتتحتها لجنة الانتخابات المركزية.
