الحكم المحلي توقع اتفاقية مع بنك التنمية الالماني بقيمة 18 مليون يورو
نشر بتاريخ: 06/03/2017 ( آخر تحديث: 06/03/2017 الساعة: 17:08 )
رام الله- معا- وقع وزير الحكم المحلي مع الحكومه الالمانية ممثلة بالبنك الألماني للتنمية (KFW)، اليوم الاثنين، اتفاقية تنفيذية بلغت قيمتها الاجمالية 18 مليون يورو، موزعه لصالح برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية MDPII بواقع 10 مليون يورو، وبرنامج تحسين خدمات الحكم المحليLGSIP بواقع 8 مليون يورو، والمنفذة من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات.
ووقَع الإتفاقية التي جرت مراسمها اليوم في مقر الصندوق بالبيرة، وزير الحكم المحلي رئيس مجلس إدارة الصندوق د. حسين الأعرج، وعن بنك التنمية الألماني رئيس الممثلية الألمانية في رام الله "بيرند كوبارت"، وبحضور "ماتياس هامل" مدير برنامج بنك التنمية الألماني، و مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات د. توفيق البديري.
وأكد وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرة الهيئات المحلية والعمل على مأسستها، مؤكداً حرص حكومة الوفاق الوطني على تطوير هيئات الحكم المحلي، على مختلف الأصعدة القانونية والمالية والإدارية والاقتصادية، وتوفير الأدوات الضرورية لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها، رغم التحديات التي تواجهها.
وأكد الأعرج أهمية صندوق تطوير وإقراض البلديات كتجربة فلسطينية مميزة في إدارة المساعدات الدولية، بالإضافة الى الدعم الألماني الذي يتلقاه الصندوق من الحكومه الألمانية، وتوزيعها حسب الأولويات بصورة شفافة، مضيفاً بان الصندوق يعد تجربة رائدة في تجنيد المساعدات الدولية المقدمه من قبل العديد من المانحين لصالح عدد من البرامج.
وتحدث بيرند كوبارت عن أهمية الدعم المقدم من الحكومه الالمانية لقطاع الحكم المحلي منذ فترة طويله بمساهمه بلغت حوالي 7.5 مليون يورو إضافة الى الدعم المقدم من قبل المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي، مصرحاً "بأمله في مساعدة ومساهمه هذا الدعم في تعزيز دينامية الإصلاح في قطاع الحكم المحلي"
ومن جانبة أكد مدير عام صندوق تطوير البلديات د. توفيق البديري على أهمية هاتين الاتفاقيتين ودورها في مساعدة تمكين الهيئات المحلية وتعزيز ستجابتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، شاكراً الحكومه الألمانية على الدعم الهام المقدم للدولة الفلسطينية، ودور هذا الدعم في تعزيز الصمود للمواطن الفلسطيني على أرضة.
