نشر بتاريخ: 07/03/2017 ( آخر تحديث: 08/03/2017 الساعة: 09:53 )
غزة- معا- نظمت المبادرة الوطنية الفلسطينية وقطاعها النسوي في قطاع غزة تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة- الثامن من آذار والتي انطلقت من دوار القائد الوطني الراحل د. حيدر عبد الشافي بحضور ومشاركة قيادة وكوادر و مناصري المبادرة الوطنية و قادة و ممثلي القوى الوطنية والاسلامية والشخصيات الاعتبارية و رائدات العمل النسوي في قطاع غزة و هم يحملون الشعارات الرافضة للاحتلال، للاستيطان ، للحصار ، وللانقسام ويرددون الهتافات المطالِبة بضرورة احترام و صون نضالات المرأة وتعزيز مكانتها سياسيا ووطنيا واجتماعيا.
وفي كلمة مباشرة عبر الهاتف وجه د. مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة و حيّا بسالة و شجاعة النساء الصامدات في غزة في البيوت التي دمرتها الة العدوان الاسرائيلي، وقال :"انه رغم هذا الحصار الا أننا شعب واحد في الضفة و غزة و الشتات و الداخل الفلسطيني سنواصل مسيرتنا الكفاحية و النضالية لاسترداد حقوقنا المسلوبة و ان الوفاء للمرأة الفلسطينية يجب ان يكون بحماية حقوقها و صون كرامتها الانسانية و الوطنية و رفع الظلم و القهر عن كاهلها و اتاحة الفرصة امامها لضمان مشاركتها في مسيرة التحرر و البناء الاجتماعي".
بدورها ألقت ابتسام أحمد القيادية في القطاع النسوي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كلمة أكدت من خلالها على أن شعبنا الفلسطيني الذي قدّم التضحيات بمئات الالاف من الشهداء و الجرحى و الاسرى لن يقبل الا بالحرية و الاستقلال الوطني و بسط سيادته الوطنية على دولته المستقلة و عدم القبول بأقل من ذلك.
ووجهت التحية لنضالات المرأة الفلسطينية و بسالتها جنبا الى جنب الرجل في مختلف المحطات الكفاحية و النضالية ، و تقديمها للتضحيات الجسام من أجل كرامة الشعب والوطن.
وأضافت "أن الانتصار لحقوق المرأة لا يمكن أن يكون بمعزلٍ عن الانتصار لقضيتنا الوطنية العادلة لما تكتسبه المرأة من دور محوري في النضال الوطني و الاجتماعي" ، داعية الى ضرورة اعادة الاعتبار للحركة الوطنية و الاستنهاض بالحركة النسوية و تحسين أدائها و بما يضمن تعزيزاً حقيقيا لمكانة المرأة للقيام بدورها وكذلك حماية منجزاتها و ارثها الكفاحي المجيد.
وأكدت على ان احياء الثامن من اذار يجب ان يكون بترجمةٍ فعلية نحو حماية وصون حقوق المرأة و تطبيق كافة القرارات الوطنية والاممية خاصة ما جاء في " اتفاقية سيداو " لضمان وصولها لمراكز صنع القرار كي تصبح شريكة في اتخاذه دفاعا عن مصالحها و تلبية لاحتياجاتها دون انتقاص .
ودعت أحمد الى ضرورة الاسراع نحو استعادة الوحدة الوطنية من اجل التمكن من صياغة استراتيجية وطنية موحدة تستند لأسس كفاحية لإسقاط و مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية و الاستيطانية و في جوهرها تعزيز الصمود الوطني للمواطنين و انتهاج سياسة اقتصادية وطنية يكون لها اسهاما في التخفيف من وطأة المعاناة اليومية الناجمة عن تفاقم الازمات و الاوضاع الاقتصادية .
وطالبت المؤسسات الدولية لاسيما القانونية والانسانية لتحمل مسؤولياتها و الضغط بقوة القانون الدولي و القانون الدولي الانساني على حكومة الاحتلال لوقف غطرستها و جرائمها اليومية من استيطان وحصار وتقطيع للأوصال و قتل متعمد واعتقالات و ملاحقة و محاكماتها الظالمة للفتية و الفتيات و تنكيلها بالأسرى في سجونها و معتقلاتها مؤكدة على اهمية " احالة " هذه الجرائم للمحاكم الدولية كي تتم محاكمة هؤلاء الذين لا يأبهوا بالقوانين و الاعراف الدولية.
واختتمت بالتأكيد على أن القطاع النسوي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سيواصل جهوده و سيستمر بالنضال جنبا الى جنب كافة المكونات السياسية و الوطنية و الاجتماعية من أجل تحقيق الاهداف المنشودة.
