"الحق" تؤكد على ضرورة احترام مكانة المرأة الفلسطينية ودورها التاريخي

وفيما يلي نص الرسالة كما وصلت معا:
تتقدم مؤسسة الحق بالتحية والتقدير للنساء كافة وللمرأة الفلسطينية خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، وتعبر " الحق" بهذه المناسبة عن تقديرها للمرأة الفلسطينية، وللدور الكبير الذي قامت به، ولا زالت، في مواجهة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده على أرضه، والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف.

لا زالت المرأة الفلسطينية تعاني من الاعتقال والتشريد وغيرها من الانتهاكات التي لها آثار سلبية كبيرة على النساء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، وقد تحملت المرأة الفلسطينية أعباء اللجوء وقسوة العيش في المخيمات، والمعاناة الناجمة عن بناء جدار الضم غير القانوني، وتشريد العائلات وبخاصة في القدس والأغوار، والنقل القسري للسكان المدنيين، ومصادرة الأراضي والاستيطان، ومن الحصار المفروض على قطاع غزة وما رافقه من هجومات عسكرية.

وقد بلغ عدد النساء اللواتي قتلن على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ الهبة الشعبية الأخيرة وفق توثيقات "الحق" (23) امرأة من بينهن (8) طفلات، وشهد العام المنصرم ارتفاعاً كبير اً في عدد ونسبة المنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال، فقد بلغت نسبة الزيادة 73% مقارنة مع العام 2015. كما ارتفعت نسبة المتضررين من الهدم في نفس العام مقارنة بالعام المنصرم بنسبة بلغت 143%. وأدت هذه السياسة إلى مضاعفة حجم معاناة النساء الفلسطينيات بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وعلى الصعيد الداخلي لا زالت النساء تعاني من غياب الوصول للعدالة بسبب الظلم والتمييز الواقع عليهن في قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، وغيرها من القوانين الموضوعية والإجرائية. ولا زال المجتمع الفلسطيني يعاني من ظاهرة "قتل النساء" في ظل استمرار الضعف القائم في التشريعات والسياسات في معالجة هذه الظاهرة بمختلف أبعادها، وما زالت التعديلات التي طالت قوانين العقوبات دون المستوى المطلوب للحد من هذه الظاهرة.

ولا يزال تمثيل المرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار دون المستوى المأمول، وما زالت مشاركة النساء في الحياة السياسية محدودة، وقد أثبتت الممارسة العملية أن الإجراءات المتخذة على صعيد تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال " نظام الكوته" في القوانين الانتخابية بحاجة إلى تعديل بما يضمن رفع مستوى التمثيل إلى 30% وفق ما جرى إقراره، وهذا يتطلب أيضا الحرص تنظيم الانتخابات بشكل دوري مما يمكن النساء من المشاركة السياسية الفعالة، كما يتطلب إيجاد برامج مساندة تمكن النساء من القيام بدورهن بفاعلية وتعكس الصورة الحقيقية لقدرة النساء القيادية في مواقع صنع القرار، والى جهود حثيثة على مستوى المناهج التعليمية وأساليب التدريس بما يؤسس ويعزز مفهوم التربية على ثقافة حقوق الإنسان وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية.

إن انضمام دولة فلسطين لاتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، بدون تحفظات، وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، يشكل فرصة هامة لفتح حوار وطني بناء حول حالة حقوق الإنسان بين مكونات المجتمع الفلسطيني، وانتهاج سياسة شاملة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة بمختلف أشكاله، وتعزيز احترام دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية وإنفاذها على الصعيدين التشريعي والسياساتي، وفي التطبيق العملي.

وبهذه المناسبة فإن مؤسسة الحق تؤكد على ما يلي:
1. ضرورة تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وبخاصة المرأة الفلسطينية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، كأولوية في أجندة السياسات الوطنية تُوفر لها كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة.
2. ضرورة تعاطي السلطة التنفيذية بمسؤولية وشفافية وانفتاح في الأداء العام وعلى صعيد ملف حقوق الإنسان، على قاعدة احترام سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات العامة، وبما يكفل إنفاذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها ويحقق نتائج وآثار ملموسة على أرض الواقع.
3. احترام مكانة المرأة الفلسطينية ودورها التاريخي على الصعيد الوطني والتصدي للخطاب التحريضي اتجاه المرأة الفلسطينية بما يحفظ كرامتها الإنسانية وحقوقها.
4. تحديد المكانة القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.
5. اتخاذ التدابير الفعالة على مستوى التشريعات والسياسات والبرامج لتمكين المرأة في مختلف الميادين، على قدم المساواة التامة مع الرجل، وتجريم أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.
6. تعزيز فرص وصول النساء إلى العدالة من خلال تطوير البنية التشريعية والإجرائية بما يكفل تحقيق سبل الإنتصاف الفعالة واحترام الكرامة الإنسانية للنساء.
7. إجراء مراجعة شاملة للسياسات والخطط الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة بما يكفل مواءمتها مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية سيداو، وإنفاذها على المستوى التشريعي.
8. رفع مستوى تمثيل النساء في القوانين الانتخابية إلى 30% وفق ما جرى إقراره، وزيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار على الصعيد المحلي وفي القضايا الوطنية ومنها المصالحة الداخلية، وعلى صعيد بعثات دولة فلسطين في الخارج، ووضع البرامج المساندة لتمكين النساء في هذا المجال .
9. دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية، وإيلاء اهتمام خاص بالمرأة الريفية، بما يؤمن لها ولأسرتهاحياة كريمة؛ وبخاصة حقها في الضمان الاجتماعي، وحقها في العمل ضمن شروط عادلة ومنصفة، وحقها في تلقي أعلى مستوى من الرعاية والخدمات الصحية.