تشريعي غزة يقر مشروع قانون حظر التعدي على الأراضي الحكومية

غزة - معا - أقر المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة اليوم بمدينة غزة مشروع معدل لقانون السلطة القضائية، ومشروع قانون حظر التعدي على الأراضي الحكومية بالقراءة الأولى.

ولفت النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إلى أن المجلس أقر قانون السلطة القضائية بالقراءة الأولى لتعذر قيام رئيس السلطة وشغور منصبه لانتهاء ولايته، مما أثر سلبا على أداء السلطة القضائية.
وتابع" نتيجة للتطور والزيادة في عدد السكان خلال العشر سنوات الماضية فإنا بحاجة إلى تعيين قضاة جدد وفقا للقانون وبناء عليه كان لا بد من تعديل قانوني منعا لتغول مغتصبي الرئاسة والسلطة من التدخل في القضاء واجراء تعيينات خارجه عن القانون الأساسي ومكونات السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة، ونظرا لمكانة القضاة وأهميتهم كان لا بد من تحصين هذه التعيينات لتكون تحت نظر ممثلي الشعب الفلسطيني منعا للتعيينات المزاجية والحزبية التي يمارسها أصحاب الأهواء والنظرات الحزبية الضيقة، وحتى يتم التأكد من تعيين الأكفأ والأصلح للمجتمع الفلسطيني".

كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن التعدي على العقارات والممتلكات التابعة للدولة وذلك ف اطار محاربة عصابات الأراضي من المتاجرين بأراضي الحكومة والمعتدين عليها، والحفاظ عليها وعلى العقارات المملوكة للدولة وايقاع اقصى العقوبات لكل من يقوم بذلك. إضافة الى استرجاع أية مكاسب قد يحصل عليها هذا المعتدي مهاما بلغت تلك المكاسب.
وتصحيح العوار والنقص في تلك القوانين والتي تخلو من إيقاع عقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي والممتلكات العامة.