المالكي يطلع نظيره الأستوني على أوضاع فلسطين

جاء ذلك خلال استقبال المالكي لنظيره في مكتبه بمقر وزارة الخارجية في رام الله، بحضور عدد كبير من المسؤولين من الجانبين على رأسهم د. تيسير جرادات وكيل الوزارة والسفيرة أمل جادو مساعد الوزير للشؤون الأوروبية ومن الجانب الأستوني ممثل جمهورية أستونيا لدى فلسطين الآنسة كايلي تيراس والسيد باول تيسالو المستشار السياسي لوزير خارجية أستونيا.
وقد بحث الوزيرين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وسبل الدفع بها قدماً لما فيه خير وصالح البلدين الصديقين، خاصة تلك التي يمكن النهوض بها وتطويرها عبر الزمن، كالعلاقات الإقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والأكاديمية، حيث بدأت أستونيا تقدم منح دراسية للطلاب الفلسطينيين، وكذلك دورات تدريبية متقدمة للدبلوماسيين الفلسطينيين الشباب.
ويأتي هذا اللقاء الذي جمع بين الوزيرين هذا اليوم إستكمالاً للإجتماع الذي جمع بينهما في القاهرة على هامش المؤتمر الوزاري الأوروبي - العربي في العشرين من كانون أول عام ألفين وستة عشر، حيث يقوم السيد ميكسر بزيارة فلسطين والتي ستقوده للاجتماع أيضاً بالقيادة الفلسطينية.
وفي الجانب السياسي بدأ المالكي مرحِّباً بالسيد ميكسر في فلسطين، ومهنِّئاً له على تسلُّم بلاده رئاسة الإتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام، حيث قدَّم المالكي لنظيره الأستوني شرحاً مفصَّلاً حول مجريات الأمور السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية، وعلى رأسها سياسة الإحتلال الإسرائيلي التدميرية لكل مقومات وجده وإستمراره على أرضه بأمن وكرامة، حيث تطرق للتغول الإستيطاني وتسريعه في كافة مناطق الضفة الغربية وخاصة القدس، وكذلك الحصار الظالم لقطاع غزة، إضافة إلى إعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وتجريف الإحتلال لأراضي المواطنين وإقتلاع سبل رزقهم من الأشجار والمزروعات والثمار، وكذلك الإقتحامات اليومية للمستوطنين المستمرة والممنهجة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بحماية جنود الإحتلال المدججين بالأسلحة. كما تناول المالكي بالرفض لكل القرارات العنصرية الاسرائيلية والقوانين ومشاريع القوانين التي يقرها الكنيست الاسرائيلي والذي تحكمه أغلبية يمينية متطرفة، تهدف إلى فرض القوانين الاسرائيلية الاحتلالية والوقائع على الأرض، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإدانات الصادرة عن مكوناته بكافة أشكالها، في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي ودعواته لإيجاد حل سياسيّ يقوم على أساس حل الدولتين طبقاً للقرارات والشرعية الدولية ذات الصلة. وأشار المالكي إلى مشروع قانون منع الأذان الذي أقرته الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية يوم أمس، مشدداً على أن هذا يعتبر مساساً سافراً بالحرية الدينية والمعتقد، منادياً بإدانة المجتمع الدولي لهذا الإجراء الذي سيزيد الأمور تعقيداً منوِّهاً إلى أنَّ الخلافات السياسيَّة يوجد لها حلّ أما الخلافات الدينية فلا حلَّ لها. وإسرائيل بكل هذه الممارسات تدفع بأن تتحول طبيعة الصراع من سياسي إلى ديني.
وفي سياق آخر أكد المالكي على ضرورة أن يلعب الإتحاد الأوروبي دوراً فاعلاً يتناسب وحجمه السياسي والدبلوماسي والإقتصادي على الساحة الدولية، والعمل بكل ما لديه من طاقات من أجل رؤية الدولتين وتحقيق السلام والأمن للجميع>

وطالب نظيره الأستوني بأن يكون لدولته دوراً فاعلاً في عملية السلام خاصةً وأنها ستتسلم رئاسة الإتحاد الأوروبي في بداية شهر تموز ولغاية آخر شهر ديسمبر من هذا العام. 

وفي هذا المضمار دعا المالكي جمهورية أستونيا لدعم فلسطين للإنضمام إلى إتفاقية الشراكة الكاملة مع الإتحاد الأوروبي والتي من شأنها أن تساهم في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وبناء الدولة وتطوير وتشجيع التبادل التجاري والإقتصادي بين الجانبين. وكذلك تشجيع رجال الأعمال من كلا الجانبين للقيام بزيارات إستكشافية لبحث سبل التعاون والإستثمار. 

وتطرق المالكي للإشارات القادمة عبر الأطلسي والتي تفيد بأن الإدارة الأمريكية تعتزم القيام بتحريك عملية السلام الراكدة، ودعوة السيد الرئيس محمود عبَّاس لزيارة واشنطن في قادم الأيام، والتشاور مع كافة الأطراف وإستكشاف الإمكانيات التي ستؤدي إلى تحقيق السلام بين الجانبين، وذلك بناء على مبدأ حل الدولتين. 

وطالب المالكي بضرورة التمييز ما بين الشروط المسبَّقة التي يضعها نيتنياهو والمطالب المسبقَّة التي ينادي بها الفلسطينيون.
من جانبه، شدَّد "ميكسر" على أن موقف بلاده يتساوق وينسجم مع موقف دول الإتحاد الأوروبي، الداعية إلى تحقيق السلام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي القائم على أساس مبدأ الدولتين طبقاً لحدود الرابع من حزيران عام 1967، والقرارات الدولية ذات الصلة، وأن بلاده تعتبر الإستيطان غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القانون الدولي، إضافة إلى أن هذه الأعمال الإستيطانية هي عامل معرقل لتحقيق الحل القائم على أساس الدولتين. وكذلك معارضة بلاده للتحريض من أي طرف كان. 

كما أشار إلى إستمرار بلاده بتقديم كل دعم ممكن لفلسطين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التزامات الإتحاد الأوروبي.ووعد بتطوير بلاده فور تسلمها رئاسة الإتحاد الأوروبي لتطوير الأجندة الأوروبية لتحريك عملية السلام الذي هو مصلحة فلسطينية إسرائيلية من جهة وإقليمية ودولية من جهة أخرى.