وزير البناء والإسكان الاسرائيلي يرد على إستجواب الشيخ إبراهيم عبد الله حول إمكانية إقامة مدينة عربية

القدس - معا - في رده على إستجواب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله، حول إمكانية عدم إقامة أو إنشاء مدينة عربية منذ قيام الدولة، قال وزير البنى التحتية الاسرائيلي أنه من خلال أطر التخطيط تعد خارطة هيكلية شاملة للتطوير "تاما 35" وهدفها أن تتجاوب مع كل المتطلبات المتعلقة بالبناء والتطوير على صعيد الدولة بأكملها بما في ذلك الوسط العربي، وتم التاكيد من خلال الخرائط المطروحة العمل على تطوير المدن القائمة وعدم إنشاء قرى أو مدن جديدة لوجود نقص في الأراضي المعدة لذلك.

وأضاف :" أنه من خلال الدراسة التي بادرت إليها الوزارة قبل عدة سنوات حول وضع الأراضي في منطقة مركز الجليل ، فقد تبيّن أن هناك وفرة في الأراضي في القرى والمدن العربية قادرة على إستيعاب الزيادة الطبيعية لسنوات طويلة قادمة ، والمطلوب هو إعداد الخرائط الهيكلية لتحويل هذه الأراضي لأغراض التطّور الحضري لهذه المدن والقرى".

وتابع قوله :" أن الوزارة بالمشاركة مع دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الداخلية تسعى للمصادقة على خرائط هيكلية للكثير من المدن والقرى العربية ، حيث يوجد في الخطة 85 بلدة عربية وسيتم إعطاء الأجوبة على المتطلبات في الوقت الحاضر وفي المستقبل للسكان العرب في أراضي السكن والخدمات والصناعة والتجارة وغيرها".

وأشار الوزير الاسرائيلي على حد تعبير النائب ابراهيم، على أنه يسعى إلى تحويل قرية الجديدة -المكر لمدينة من خلال توسيع نفوذ القرية والعمل على إنشاء وإقامة حي سكني جديد يضم 7 آلاف وحدة سكنية إضافة إلى منطقة صناعية وتجارية بالقرب من هذا الحي.

وأبدى رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إستغرابه من هذه الإجابة وخصوصاً إدعاء الوزارة أن خطط الوزارة لا تدفع في إتجاه إقامة مدن جديدة بسبب قلة الأراضي، الإدعاء الذي يضحده الواقع، متسائلاً :" لماذا تخرج علينا الوزارة بهذا الإدعاء كلما طالبنا بإقامة مدينة عربية أولى في إسرائيل ، في الوقت الذي نرى فيه مدناً يهودية لا حصر فيها أقيمت وما تزال في مختلف المناطق في الشمال والمركز والجنوب".

وأكد النائب على أن الإدعاء بوجود أراضي داخل القرى والمدن العربية ، ما هو إلا تزييف للواقع ، وأن الخطط الحكومية لدعم الخرائط الهيكلية هي أيضاً كذبة جديدة ، فوق أنها غير دقيقة، فإن أغلبها لا يلبي الإحتياجات الحقيقية للمجتمعات العربية ، خصوصاً وأن أعدادها يتم بشكل يتجاهل بشكل كامل ضرورة التنسيق مع القيادات المحلية.