غالبيتها استهلاكية- نحو مليار دولار قروض في غزة

غزة- تقرير معا- أيمن أبو شنب - رأى خبراء اقتصاديون أن القروض البنكية التي حصل عليها عملاء البنوك العاملة في قطاع غزة والتي بلغت 911.9 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي استهلاكية، ولن تؤثر في تخفيف نسبة البطالة والفقر المتزايدة في القطاع؛ نتيجة استمرار الحصار الاسرائيلي منذ عشر سنوات وتأخر الاعمار.
وقال المحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم الإدارية والمالية في جامعة الأزهر سمير أبو مدللة إن 90 % من نسبة القروض استهلاكية ولم تخفف من نسبة البطالة والفقر، ولم تحقق مستوى نمو في الناتج المحلي الاجمالي في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأضاف أبو مدللة في حديث لمراسل "معا" أن عدد الموظفين العاملين في السلطة المقترضين من البنوك في الضفة الغربية وغزة 93 ألف موظف ويصل عدد المقترضين من مؤسسات الاقراض الصغيرة 120 الف.
وأشار إلى أن مجموعة الشيكات المرجعة خلال العام الماضي وصل 750 مليون دولار في البنوك الفلسطينية.
وتابع: "كل هذه الارقام وحركة القروض تدل أن الوضع في حالة تدهور بالإضافة إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية مثل هجرة الشباب وازدياد حالات الطلاق والانتحار كلها حالات صعبة يمر بها القطاع".
ورأى بأن المشاريع التي تظهر في غزة مثل المولات والعقارات التي ازدادت خلال السنوات الماضية معظمها لها علاقة بظهور ما سماها بطبقة "أمراء الحرب" الذين استفادوا من الحصار والعمل بالأنفاق.
واعتبر أن هذه المشاريع لا تحقق نمو ولا تنمية ولا تخفف من نسبة البطالة وهي مجرد تشغيل للأموال والربح.
وتحدث أبو مدللة أن أوضاع القطاع الاقتصادية متدهورة وهناك ارتفاع في نسبة البطالة التي وصلت لـ 43 % فيما وصلت نسبة البطالة في صفوف الشباب والخريجين لـ 65%، بينما يتلقى نحو 80% من سكان غزة مساعدات من مؤسسات دولية منهم 911 الف من الأونروا و80 الف أسرة بغزة من مجموع 120 الف يتلقون مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود 230 الف عاطل عن العمل منهم 120 الف خريج، اضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر التي قد تصل لـ 60 %.
بدوره، رأى المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب أن سياسة الاقراض في البنوك العاملة بقطاع غزة تطورت مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعا سياسة التسهيلات المصرفية وعلى رأسها منح القروض لمنع تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع والتي ستؤثر سلبا على مجمل مكونات الحياة الاقتصادية وبشكل خاص البنوك.
وقال أبو جياب في حديث لمراسل "معا" إن القروض البنكية وصلت حتى العام الحالي 926 مليون دولار وهذا المبلغ كبير جدا مقارنة بالأعوام السابقة وله انعكاساته السلبية والايجابية".
وأضاف أن "الايجابية في هذا التطور المصرفي تأتي من خلال تقديم الخدمات للسوق الفلسطيني، ورفده بالسيولة اللازمة للحفاظ على الاستمرارية ، وأن السلبية فيها أنها ذات طابع استهلاكي وبعيد كل البعد عن الانتاجية والتنموية".
وأشار إلى أن هذه التسهيلات تستهدف القطاعات الاستهلاكية مثل العقارات والشقق السكنية والسيارات الخاصة وما تسمى بتسديد التزامات شخصية وتشطيب منازل وشراء أجهزة كهربائية.
وتحدث أبو جياب عن منظومة بدأت تتشكل في غزة قائمة على قروض القطاع المصرفي للمواطنين في مجال تلبية احتياجات المواطن من السلع الاستهلاكية من جانب، ومن جانب اخر استثمارات رجال الاعمال وأصحاب رؤوس الأموال في منشآت استهلاكية وخدماتية تسعى الى الاستفادة من السياسات المصرفية ذات التوجه الاستهلاكي.
وتابع :" كل القطاعات الاقتصادية تسعى إلى تقديم أوسع خدمات استهلاكية للمواطن بما يلبي حاجات الاقراض المقدمة من البنوك، فيما تم الابتعاد عن الاستثمار في القطاع الانتاجي والصناعي، والتي تشكل المحرك الاقتصادي الرئيسي لمعاجلة ازمات البطالة التي هي أساس التنمية الاقتصادية المستدامة".
من ناحيته أشار الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن القطاع الاقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار , حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في الحرب الاخيرة على غزة عام 2014 في كافة القطاعات ( التجارية و الصناعية و الخدماتية ) 5153 منشأه اقتصادية , وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 152 مليون دولار وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار.
يشار إلى أن صحيفة الاقتصادية نقلت عن سلطة النقد أن إجمالي القروض البنكية التي حصل عليها عملاء البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية العام الماضي 2016، نحو 6.865 مليار دولار أمريكي موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
بحسب سلطة النقد الفلسطينية بلغ إجمالي قيمة القروض البنكية التي حصل عليها عملاء البنوك في الضفة الغربية 5.954 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة القروض في قطاع غزة 911.9 مليون دولار وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
وتشكل القروض البنكية لعملاء البنوك في الضفة الغربية قرابة 86.7٪ من إجمالي قيمة القروض، بينما لا تشكل قروض قطاع غزة سوى 13.3٪ من إجمالي قيمتها.