الهيئة: الاهمال الطبي بحق الاسرى جزء من العقوبات المميتة

رام الله- معا- افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى في السجون تحولت الى نظام ممنهج وآلية متواصلة ومستمرة وجزء من العقوبات بحق المعتقلين المرضى القابعين في سجون الاحتلال.
واوضح التقرير، ان الاطباء العاملين في مصلحة السجون لا يقومون بواجباتهم المهنية والطبية والاخلاقية التي تنص عليها قسم الطب والمعاهدات والمواثيق الدولية، وانما اصبحوا جزء من السياسة القمعية للاحتلال بحق الاسرى ، وأداة تنفيذية بيد هذه السياسة التي تنتهك حقوق الاسرى المرضى.
وذكر التقرير ان ازدياد الحالات المرضية بالسجون ، واكتشاف امراض مفاجئة ، وسقوط شهداء من المرضى بأعداد كبيرة خلال العشر سوات الماضية، يوضح ان حالة لا مبالاة متعمدة بحياة وصحة المرضى، ويتمثل ذلك في غياب الواجبات المهنية الطبية من قبل الاطباء الملزمون وفق القانون الدولي بإجراء فحوصات دورية للاسرى وتقديم العلاجات لهم او تحويلهم الى المستشفيات.
وكانت هيئة الاسرى قد رصدت المشاكل الطبية التي يعاني منها الاسرى وابرزها: المماطلة الطويلة في تحويل المرضى للمستشفيات وتأجيل طويل في إجراء العمليات الجراحية، وعدم وجود فحوصات دورية وتشخيصات مبكرة للاسرى المرضى مما يؤدي الى تفاقم الامراض ووصولها الى حالة مزمنة، غياب اطباء متخصصين في عيادات السجون مما يجعل تشخيص الامراض ناقصا او خاطئا، عدم معرفة الاسرى طبيعة الادوية التي يتلقونها مما يضعها في حالة من عدم اليقين.