برنامج التأهيل المجتمعي: 3.11% نسبة المعاقين في قرى غرب الخليل

الخليل- معا - أصدر برنامج التأهيل المجتمعي التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي نتائج المسح الميداني الاجتماعي في قطاع الإعاقة في قرى غرب الخليل "بيت كاحل، بيت أولا، دير سامت، إذنا، ترقوميا".

وبحسب التقرير فان نسبة الأطفال المعاقين تحت سن 18هي أعلى بشكل ملحوظ من نسبة البالغين فوق ذلك السن في أغلب المواقع والتي يزيد فيها عدد البالغين وهو ما يدلل على أهمية رفع الخدمات التاهليه المطلوبة لمساعدة هؤلاء المعوقين .

قالت لمى الطميزي مشرفة طاقم برنامج التأهيل المجتمعي أن نتائج المسح الاجتماعي لبرنامج التأهيل المجتمعي ونسب الاعاقات في قرى غرب الخليل بيت كاحل 3.7%من السكان ، بيت أولا 2.38%، ترقوميا 1.74%، إدنا 4.5%، دير سامت 3.35%.

وأوضحت الطميزي أن مجموع المعوقين العام في هذه التجمعات بلغ 3.11% من مجموع السكان البالغ عددهم 51088 شخصا, وان نسبة المعاقين الذكور هي أعلى من نسبة المعاقات الإناث في الخمس مواقع ولكن بتفاوت، حيث أن أعلى نسبة للمعاقين الذكور هي في قرية بيت أولا وتبلغ 69% مقابل 31% للإناث المعاقات، أما أقل نسبة فهي في قرية بيت كاحل وتبلغ 53% مقابل 47% للإناث المعاقات.

من جهته قال د. احمد مسلماني مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي ان هذا المسح يكشف عن الاحتياجات الحقيقية للمنطقة وان العمل الصحي تقوم بالعمل على توفير ما تستطيع من تلك الاحتياجات إيمانا منها بضرورة تمكين الفقراء والضغط والتشبيك في المجالات الحقوقية من اجلهم عبر بناء وتعزيز نماذج تنموية مجتمعية وصحية.

وأضاف د. مسلماني أن برنامج التأهيل المجتمعي يقوم بالمشاركة الحقيقية والفاعلة للأشخاص المعاقين في جميع مجالات العمل وبمشاركة أسرهم والمجتمع المحلي بمؤسساته وأفراده لتخطيط وتنفيذ وتقييم جميع الأنشطة والمشاريع التي تتناول حياة الأشخاص المعاقين، و يؤمن بحق الأشخاص المعاقين في عيش حياتهم كباقي أفراد هذا المجتمع والانخراط بجميع أنشطة الأسرة والمجتمع والحصول على فرص متكافئة في كافة المجالات، وكذلك يؤكد على ضرورة العمل من منظور تنموي حقيقي يرسي دعائم تتعلق بالثبات والاستمرارية لتناول جميع القضايا والاحتياجات المتعلقة بالأشخاص المعاقين من أنظمة صحية واجتماعية وقانون يحمي حقوقهم بالعيش الكريم ونيل الفرص المتكافئة، عبر العمل مع الأشخاص المعاقين وليس لهم أو من أجلهم، ويؤمن بدورهم الفاعل في المناصرة الذاتية للعمل على تثبيت حقوقهم والدفاع عنها وتوفير ما يلزم لتطبيق القوانين التي تمنحهم الحقوق والفرص المتساوية.