ورشة بالخليل تناقش دور المرأة والشباب في تعزيز السلم المجتمعي

جاء ذلك بمشاركة العشرات من ممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمعية وقيادات المجتمع المحلي، ورجال العشائر، وأعضاء من مجلس السلم الأهلي في محافظة الخليل.
وأوصى المتحدثون بضرورة وضع خطة وإستراتيجية وطنية للمواطن، وعقد المزيد من الندوات وورشة عمل متخصصة في تعديل القوانين التي تضمن الحماية والمشاركة الفاعلة للنساء على قاعدة تكافؤ الفرص للجميع، وأن لا تبقى المرأة رهينة بنظام الكوتة، وأن يكون هناك مطالبة مجتمعية في إلزام الجميع بمشاركة المرأة، والتوصية بمشاركة النساء في لجنة السلم الأهلي والمجتمعي والعشائري، وتمكين الاستقلال الاقتصادي للنساء، ورفع علاوة الزوجة، وتفعيل صندوق النففة.
وفي كلمة الافتتاح، رحب د. رفيق الجعبري بالحضور، مهنئا المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار، مشيرا في ورقته أثناء النقاش والحوار أن المرأة والشباب أقل حظاً في إشغال المناصب الإدارية العليا وصنع القرار، ما يثقل على كاهلهم معنوياً ومادياً، مضيفا" وبالتالي بقصد أو نتيجة طبيعية نفتقد وجود أداء فعلي وتعاون وتغيب الرسالة التكاملية للنهضة بالعمل وإدراج السياسات والقرارات التي من شأنها أن تعزز من السلم المجتمعي".
من جانبها، تحدثت الإعلامية إكرام التميمي التي شاركت في الورشة بورقة عمل حول دور المرأة في تعزيز السلم المجتمعي الواقع والتحديات، مشيرة أن السلم المجتمعي هو النواة والبذرة السليمة والبيئة الطبيعية بنشر السلم والأمان في أوساط كل مجتمع سوي، والاستقرار والسلم المجتمعي غاية وهدفاً نبيلاً للجميع ويحقق المساواة.
وطالبت النقاش حول" السياسات والبرامج الرسمية، ومدى تأثيرها على أدوار النساء بالمجتمع الفلسطيني وبالتالي المساهمة في تعزيز السلم المجتمعي، وما بين التحديات والواقع نستطيع استشراف مستقبلاً أفضل بمساهمة متكاملة من الجميع، وبأن غياب الاستقرار سياسيا وامنيا واقتصاديا والذي تعيشه العديد من المناطق المصنفة (ج) وتحديداً البلدة القديمة والمناطق المحاذية للإستيطان والانتهاكات التي تطال النساء وما يحضرنا من " تأنيث للفقر، وزيادة حجم البطالة بين الإناث، الأمر الذي يوفر بيئة ملائمة لتنامي المشاكل المجتمعية، والمرأة والأطفال والشباب سواء عرضة للانتهاكات ومن هنا لا بد من تأمين الحماية والاحتياجات الإنسانية الأساسية والطبيعية وتوفير سبل الوصول لكافة الخدمات ".
وقال عضو المجلس البلدي أ. محمد عمران القواسمة، إن أي نقص في الحقوق هو مساس في الكرامة الإنسانية، وأن هناك ثقافة فكرية بحاجة إلى ترميم، مشددا على ضرورة أن يتحمل الكل مسؤوليته في بناء وعي مجتمعي وفكري وطني ونضالي.

ومن القوى الوطنية والإسلامية، محمد البكري القيادي في حركة "فتح" تحدث عن كيفية تطبيق ما جاء في الشريعة الإسلامية من خلال الأدوات والقوانين الناظمة واحترام التعددية وسيادة القانون، متطرقا لمجالس السلم الأهلي والمجتمعي، والتي غالباً ما تكون خالية من مشاركة النساء، ومناقشة إضافة نساء في لجان العشائر.
وطالب رجل الاصلاح الفلسطيني نافذ الجعبري، بضرورة تعزيز مشاركة النساء في مجلس السلم الأهلي، مشيرا أن هذا من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي ولا مانع لتمثيل النساء.
وبدوره عضو المجلس الوطني محمد أمين الجعبري، بين أن النساء موجودات في كافة المواقع والمؤسسات المجتمعية، والرسمية، والأمنية ولهن دور فاعل في استتباب الأمن والحد من الجريمة وهو من أهم عوامل تثبيت الأمن الاجتماعي.
ومن جانبه، قال الشيخ جبريل السراحنة إن المرأة هي صمام الأمان الأول في تعزيز السلم المجتمعي.
الشيخ نواف الرماضين، أشار الى أن الواقع يدلل على تطور إيجابي كبير في المجتمع الفلسطيني. 

ومن جانبه، المختار نافذ طلال زاهدة، قال إن هناك العديد من النساء القياديات في فلسطين وتحقق ما يعجز عنه بعض الرجال في فرض حلول تساهم في بناء وتنمية مؤسسات الوطن.
ومن جانبها سعاد البلتاجي، طالبت بعقد ورشة متخصصة في القوانين والمطالبة بقانون فلسطيني يلزم بفرض النساء دون كوتة.
وفي الختام، شكر د. رفيق الجعبري مركز تحالف السلام والدكتور بشار فراشات، مشيدا بالحضور وحرصهم على السلم المجتمعي، مثمناً التفاعل بالحوار لكل من شاكر عيد أبو اسنينة، وهاني عامر حسنات، وشاهر الزير الحسيني، وعبد المغني الجعبري، وماجد محمد حشيش، وعلى ياسين مخارزة، وخولة أبو اصبيح، وإيفين الجعبري، ووفاء القواسمة، وعبادة الفاخوري، وآدم أبو غربية ، وفتحي الجعبري.