جبهة التحرير تستنكر قانون منع الأذان

وﻗﺎل إنه يعد انتهاكا صارخا لحرية العبادة ومحاولة لطمس المعالم الدينية المقدسة، واعتداء سافرا على الموروث الديني والثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني، وإﻧﻜﺎرا ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ اﳌﺤﺘﻠﺔ والقدس، ودﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﻘﺮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 

وأضاف التاج أن هذا القانون يعد مساسا بحرية المعتقدات وإمتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية الصهيونية البغيضة التي تقصي كل عرق أو دين. 

وطالبت الجبهة في بيان لها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية بإدانة هذا القانون العنصري والتدخل الفوري لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية، وإيقاف هذه الحملة العدوانية على المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة والقدس، معتبرة أن صمت العالم ومؤسساته الحقوقية أمام جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية بحق الوجود العربي والإسلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس تشجيع لحكومة الاحتلال على التمادي في إعتداءاتها. 

ودﻋت الجبهة ﻣﺆذﻧﻲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ والقدس ﺑﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت ﻟﺮﻓﻊ الأذان، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الشعب لن يسمح لحكومة الإحتلال أن تحقق أهدافها في زعزعة تشبثه بأرضه وهويته وحرية ممارسة معتقداته، ولن تولّد هذه القوانين العنصرية والممارسات إلا مزيدا من الإصرار على مواجهة الإحتلال حتى الخلاص وتطهير الأرض منه.