الحكم المحلي ينجز كافة الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الوطني الأول للتنمية

رام الله- معا- أعلنت وزارة الحكم المحلي، عن استكمال كافة التحضيرات لتنظيم المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، وستنظمه في رام الله، يومي الأربعاء والخميس القادمين، تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.
وذكر وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، خاصة في ظل التغير في الفكر المحلي العالمي، والتوجهات المرتبطة بالنظم المجتمعية الفلسطينية، ما استدعى الشروع بالتفكير بتعزيز إيرادات الهيئات المحلية دون أن يقع عبء هذه المسألة على المواطن.
وأضاف الأعرج: عادة تتم زيادة الإيرادات عبر الزيادة في الرسوم، والضرائب، والغرامات وغيرها، لكننا شرعنا بالتفكير بالاستثمار في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والمياه العادمة، والأراضي والأملاك والمصادر التي تملكها البلديات، لإيجاد مصادر دخل إضافية، ما سيؤدي إلى استقرار مالي، وتحسين للخدمات مع تقليل الكلفة على المواطن، بالتالي من هنا تأتي أهمية المؤتمر.
وبين أن تنظيم المؤتمر يعكس إيمان القيادة والحكومة بالتوجهات والمبادئ التي يجسدها، باعتبار أن التنمية الاقتصادية المحلية رديف للاقتصاد الوطني.
وذكر أن اقامة المؤتمر تأتي في الوقت الحالي، نتيجة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلديات والاقتصاد الوطني، بالتالي فإن هناك حاجة لمصادر اضافية لتعزيز صمود المواطن، مضيفا "إن هذا الأمر أي تعزيز صمود المواطنين لن يتحقق، إلا عبر خدمات نوعية بأسعار منافسة، ولا تثقل على المواطن، باعتبار أن ذلك هدف للقيادة والحكومة".
ورأى أنه مما يزيد وجاهة المؤتمر، كون البلديات لديها تجارب في التنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى مشاريع متناثرة هنا وهناك، "مضيفا إننا نريد أن نمأسس هذه العملية التنموية، وأن تكون هناك دائرة مختصة بها في الهيئات المحلية كي تقوم بدورها بالتواصل مع مختلف الجهات والشركاء".
واستطرد: إننا نريد أن نمأسس هذه المسألة على مستوى الوزارة، لمساعدة البلديات على دراسة المشاريع، وتقديم المشورة لها، كما أننا نريد مأسستها على المستوى الوطني عبر انشاء هيئة أو اطار للتنمية الاقتصادية المحلية، لأننا نعنى بوجود جهاز مركزي خاص بها، يكون حلقة وصل مع مختلف الأطراف مثل الغرف التجارية، ووزارة الاقتصاد الوطني، والمانحين وغيرهم، لتكون هناك عملية تنموية شاملة، ما استدعى أن نعقد المؤتمر الوطني، وأن نجمع كافة الشركاء المحليين والدوليين، لإطلاق هذا المجهود، ومأسسته بطريقة علمية صحيحة.
وتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، مبينا أنه تم توزيع دعوات للهيئات المحلية، وكافة المؤسسات ذات الصلة، مثل الغرف التجارية، واتحاد رجال الأعمال، وكبار رجال الصناعة، علاوة على ممثلين عن الأطر السياسية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ووكلاء الوزارات والمحافظين، علاوة على الشركاء الدوليين، وممثلي الهيئات المانحة، والدبلوماسية، إضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي.