نشر بتاريخ: 14/03/2017 ( آخر تحديث: 14/03/2017 الساعة: 12:14 )
القدس- معا- اطلقت مبادرة "المسّدس على طاولة المطبخ" الاثنين، تقريرا جديدا يحذر من انتشار كبير للأسلحة النارية في الحيز المدني في اسرائيل، في ظل سياسة موجهة و"متهورة" لوزير الامن الداخلي اردان، تستغل الذريعة الأمنية لتوسيع دائرة حاملي السلاح المرخص بشكل غير مسبوق، إضافة الى سياسة تتجاهل السلاح غير المرخص في مجتمع فلسطيني الـ 48 بالذات.
مبادرة "المسّدس على طاولة المطبخ" التابعة لمؤسسة "امرأة لإمرأة" – المركز النسوّي حيفا، تسعى لتقليص جرائم قتل النساء وجرائم العنف الناتجة عن تواجد السلاح في الحيز المدني، وتوفير نوع من الرقابة المدنية على آلات القتل المنتشرة في المجتمع. تشمل المبادرة 13 جمعية نسوية وحقوقية في إسرائيل، والتي بدأت مسيرتها منذ سنوات بتعقب الجرائم المرتكبة باستخدام أسلحة شركات الامن والحراسة.
وفي هذا التقرير تم توسيع دائرة البحث ليشمل كل أنواع الأسلحة النارية الحاضرة، القانونية وغير القانونية، العسكرية والشرطية واسلحة المستوطنين وأسلحة شركات الأمن وغيرها، في محاولة لوضع قاعدة بيانات هي الأولى من نوعها، لإحصاء هذه الاسلحة ومصادرها وطرق مراقبتها.
ورغم نقص الشفافية وامتناع الشرطة الاسرائيلية عن تقييد وتركيز المعلومات حول الأسلحة بشكل دقيق، يؤكد التقرير وجود ما بين 311000 الى 326000 قطعة سلاح مرخص على الأقل، إضافة الى مئات الالاف من القطع غير المرخصة.
سياسة تسليح تحت إدارة "اردان"
منذ توليه وزارة الامن الداخلي، صعد "اردان" من التصريحات العلنية للدعوة لحمل السلاح كذريعة للتعامل مع العمليات الفردية للفلسطينيين، حيث اتخذ سلسلة من الخطوات الفعلية لتطبيق هذه السياسة، منها توسيع دائرة أصحاب حق حمل السلاح المرخص، وتسهيل عمليات تجديد التراخيص، إضافة الى خفض شرط الجيل لترخيص السلاح من 21 عاما الى 20 عاما. وذلك فق معطيات وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية، فخلال 6 اشهر فقط تم تصريح 105 الاف قطعة سلاح جديدة، (بين تشرين الأول 2015 الى أيار 2016)،
تشير الأبحاث الا ان خطر تعرض النساء للقتل في العائلة يزيد بـ3-5 مرات، في بيئة بيتية تحتوي على السلاح الناري، الا ان هذه المعطيات لم تحرك الشرطة الاسرائيلية من اجل جمع المعلومات، ووضع خطط لمنع القتل في العائلة والمجتمع، حيث تمتنع السلطات المكلفة بتوثيق نوعيات السلاح المضبوط مصادره، وانواعه او حالة ترخيصه.
90% من السلاح غير القانوني في الشمال مصدره الجيش!
تنجلي ظاهرة حضور السلاح لدى فلسطيني 48 وبالذات غير القانوني، كاحدى اهم الظواهر المؤلمة التي تعصف بهذا المجتمع، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعدم تطبيق جدي للقانون من قبل الشرطة الاسرائيلية.
14 ضحية سقطت منذ بداية العام بين فلسطيني 48، في جرائم قتل نفذت غالبيتها بأسلحة نارية لا يعرف مصدرها. ورغم ان عدد القتلى العرب اصبح يشكل اكثر من نصف القتلى في إسرائيل سنوياً، فان الشرطة لم تفلح في توفير تقييم او تقدير واحد لكميات السلاح غير القانوني المنتشرة في هذا الحيز.
وفق معطيات تعود الى عام 2013، قدرت الشرطة الاسرائيلية عدد الأسلحة غير القانونية بحوالي 400 الف قطعة. ووزير الامن الداخلي "اردان" بنفسه، صرح مؤخراً ان 90% من السلاح غير القانوني في شمال البلاد مصدره من الجيش الاسرائيلي، وحسب توثيق ومتابعة عدد كبير من الأسلحة غير القانونية التي تم ضبطها، يتضح ان غالبيتها كانت أسلحة مرخصة في السابق.
ان عدم نية سلطات فرض القانون تتبع هذه الأسلحة ومصادرها، يؤكد عدم وجود خطة لتقليص العنف والجريمة من البداية.
توصيات : تقليص كميات السلاح وفرض تأمين اجباري على الأسلحة النارية
وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات العملية لتطبيق سياسة مسؤولة في مجال الأسلحة النارية، وعلى رأسها توفير قاعدة بيانات شفافة ومتاحة للجمهور حول أسلحة القتل المنتشرة حولهم، وتشديد الرقابة واتباع سياسة تقليص لعدد الأسلحة في المجتمع المدني، والبدء في تطبيق تأمين اجباري لكل قطعة سلاح، لحماية الضحايا.
