صحافيون وقانونيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن قمع مسيرة رام الله

رام الله - معا - طالب صحافيون وقانونيون اليوم الاثنين، بمحاسبة من كان وراء قمع الأجهزة الأمنية للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية على محاكمة الشهيد باسل الاعرج يوم أمس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحافيين في مدينة رام الله، دعت له نقابة الصحافيين بالشراكة مع مجلس منظمات حقوق الانسان.
واعتبر المشاركون أن ما جرى يوم أمس "من مساس بكرامة وحرية التعبير للمواطنين الذي شاركوا بوقفة احتجاج سلمية أمام المحاكم"، لا يمكن السكوت عليه، وأن إجراءات عملية يجب القيام بها في سبيل وقف هذه الاعتداءات من رجال الأمن وعدم تكرارها.
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تدرس استمرار تعاونها مع الأجهزة الأمنية والسلطة ردا على هذه الاعتداءات التي تكررت وستتكرر إن لم يكن هناك محاسبة حقيقية.
وتحدث جبارين عن جملة من "الانتهاكات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية، وليس فقط ما حدث أمس من قمع للوقفة،واضاف حان الوقت لإعادة النظر بالتوجهات و العقيدة الأمنية لأجهزة السلطة".
من جهته طالب ممثل المنظمات الأهلية عصام العاروري بمحاسبة المسؤولين عن قمع الوقفة يوم أمس ومن قاموا بالاعتداء على أهالي الشهيد ورفاقه. واعتبر ان "الجريمة الأخرى التي تبعت الجريمة الأولى من قمع وضرب، هي ما جاء على لسان ناطقين رسميين حول الاجندات الخارجية"، مشيرا الى ان من كان يوم أمس هم أهل ورفاق باسل الاعرج والأربعة شبان المعتقلين في سجون الاحتلال ويقدمون للمحاكمة، وهو بحد ذاته عار، بحسب تعبيره .
اما خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة فقال، "يجب محاسبة كل من كان مسؤولا عن هذه الجريمة، من قائد شرطة رام الله وأفراد الأمن، ويجب كشف أسماءهم وملاحقتهم وتوقيفهم ومحاسبتهم".
واعتبر عساف ما تقوم به الأجهزة الامنية بالغ الخطورة "من محاكمة خارج القانون و التوقيف على ذمة المحافظ هو قانون إداري فلسطيني، والمذابح التي تتم في سجن أريحا" بحسب تعبيره.
واعتبر عساف أن تبرير ما حدث من قبل الناطقين باسم الاجهزة الامنية بالحديث عن أجندات خارجية، إنما هو استهتار بعقول وعذابات الشعب الفلسطيني، متسائلا عن أجندة والد الشهيد ورفاقه والشيخ خضر عدنان والذي خاض إضرابين عن الطعام في سجون الاحتلال وصمد في وجه الاحتلال.
بدوره نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، قال إن النقابة ستقوم بمتابعة ومحاسبة كل من قام "بالجريمة أمس" بحق الصحافيين وكل المواطنين، وأشار إلى أن النقابة أمام سلسلة من الاجراءات و القرارات حتى يتم محاسبة من ضرب واعتدى ومن اعطى الامر بهذا الضرب بحق الصحافيين، وعلى رأسهم مدير شرطة رام الله "الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن الاعتداء على الصحافيين".
وكشف أبو بكر عن تشكل رئيس الوزراء لجنة تحقيق حول احداث مباني المحكمة في رام الله، تتكون من قيادة الاجهزة الامنية ونقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان. وقال أبو بكر إن هذه اللجنة مخوله باستدعاء كل من كان لديه صله بضرب والاعتداء على الصحافيين والمواطنين بشكل عام.
وتابع أبو بكر:" لدينا توجه باستمرار مقاطعة الاخبار الرسمية اذا لم تتخذ الاجراءات بحق المعتدين على مسيرة رام الله، ومقاطعة كل اخبار الشرطة حتى تنتهي لجنة التحقيق".