تيسير خالد يحذر من انفجار الأوضاع بسبب سياسات الاحتلال

رام الله- معا- حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون المغتربين من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وكذلك في الضفة بما فيها القدس بسبب تكثيف دولة الاحتلال لسياساتها التوسعية الاستيطانية، واستمرار إجراءاتها التعسفية والقمعية.
جاء ذلك خلال استقبال خالد للسفير الياباني في فلسطين تاكيشي أوكوبو، بحضور نهاد أبو غوش مدير عام دائرة شؤون المغتربين، وشفيقة منصور مديرة العلاقات العامة، وماهر عامر مدير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، ويوتا ماسي الملحق السياسي في السفارة اليابانية.
وأوضح خالد أن انفجار الأوضاع ليس رهنا بقرار أو موقف، بل هو نتيجة منطقية للتصعيد الإسرائيلي المحموم، وقدم خلال اللقاء شرحا مفصلا عن الأوضاع التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية، معربا عن قلقه من الإشارات التي ترسلها إدارة الرئيس ترامب، والتي كان آخرها لقاء جاسون غرينبلات مبعوث الرئيس ترامب مع نتنياهو. وهو اللقاء الذي ركز على أمن إسرائيل، وتجاهل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كما تجاهل حل الدولتين. وتحدث عن سلام إقليمي وتحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، مع التخفيف من خطر الاستيطان، في تبنّ صريح لموقف نتنياهو الساعي للتنصل من قرارات الشرعية الدولية والتهرب من تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334.
وأشاد خالد بالدعم الذي تقدمه اليابان للشعب الفلسطيني في مختلف الميادين داعيا إلى اضطلاع اليابان بكل ما تملكه من مكانة دولية ووزن اقتصادي بدور سياسي أكبر تجاه قضية الشرق الأوسط ودعم نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإنجاز حقوقه الوطنية، وأوضح أن دورا يابانيا متناميا بالإضافة إلى دور القوى الدولية الأخرى من شأنه أن يعيد التوازن لأي عملية سلام في المستقبل، ويعيد إرساءها على قاعدة قرارات الشرعية الدولية.
من جانبه أكد السفير أوكوبو التزام اليابان بدعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية، وجدد موقف بلاده الرافض للاستيطان مستشهدا بموقف اليابان ودعمها للقرار 2334، كما أكد تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، وأوضح أن اليابان بدأت دعمها للشعب الفلسطيني واللاجئين منذ انضمامها للأمم المتحدة العام 1953، وهي تواصل دعمها لمشاريع البنية التحتية والبلديات والمناطق الصناعية زكذلك لموازنة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.