الكيلاني: جمعية نادي القضاة ليست مع تعديل قانون السلطة القضائية

رام الله- معا- في ندوة نظمها نادي القانون في جامعة بيرزيت تحت عنوان: "الاثار المترتبة على تعديل قانون السلطة القضائية" اليوم الثلاثاء، صرح المستشار اسامة الكيلاني قاضي المحكمة العليا ورئيس حمعية نادي قضاة فلسطين بأن تعديل قانون السلطة القضائية من شأنه أن يمس بمبدأ استقلال القضاء، وأن جمعية نادي القضاة سوف تعمل على منع هذا التعديل بكل السبل، لأن تعديل قانون السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي المخول باجراء التعديلات القانونية، وفقا للاوضاع الدستورية لا يتفق مع المبادئ التي تضمنها قانون السلطة القضائية والتي تصل الى مصاف المبادئ الدستورية. 

وأشار الكيلاني الى أن رئيس مجلس القضاء الاعلى يقف الى جانب القضاة لمنع تعديل هذا القانون، مؤكدا أن الرقابة الدستورية التي تتمتع بها المحكمة الدستورية هي الضمان الوحيد لحماية السلطة القضائية من تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية.

فيما قال محمود السعدي رئيس نادي القانون في جامعة بيرزيت لمراسل معا "ان السلطة القضائية هي احد اعمدة الدولة ومن الواجب علينا أن نقف بالتفصيل الدقيق لكل ما يدور داخل اروقة السلطة القضائية وأن هذه الندوة جاءت بهدف تعزيز معرفة الطلاب بمقترح تعديل قانون السلطة القضائية".

وشارك في الندوة عدد من اساتذة القانون في جامعة بيرزيت الذين اكدوا على اهمية احترام القضاء وإستقلاليته.