اتحاد نقابات الجامعات يطالب الحكومة بدفع مستحقاتها

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، ناقش فيه العديد من القضايا الحيوية والهامة للتعليم العالي الفلسطيني ومستقبله ومسؤولية الحكومة اتجاه مؤسسات التعليم العالي.

وأكد الاتحاد رفضه المطلق لسياسة وزارة التعليم العالي والحكومة في السنوات الأخيرة وتخليها عن مسؤوليتها اتجاه مؤسسات التعليم العالي وعدم دفعها لمستحقات الجامعات المقرة في الموازنة نهائياً، الأمر الذي تسبب في أزمة مالية خانقة تعاني منها معظم جامعات الوطن وانعكس سلبياً على مستوى أدائها الأكاديمي.

وطالب الحكومة بالعدول عن هذه السياسة والالتزام بدفع مستحقات الجامعات ويطالب وزير التعليم العالي بتحمل مسؤوليته اتجاه التعليم العالي في فلسطين.

وناشد المجلس رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله بالتحرك، والرئيس محمود عباس بالتدخل السريع من أجل حل هذه الأزمة والحفاظ على المسيرة الأكاديمية فيها.
وعبر الاتحاد عن رفضه لنظام مجلس التعليم الذي يجري العمل عليه بصيغته المقترحة وذلك لأسباب عديدة منها اعفاء مجلس التعليم العالي من مسؤولياته اتجاه دعم الجامعات ومن دوره في تنظيم العلاقة بين النقابات والوزارة وإدارات الجامعات، اضافة إلى تهميش مجلس اتحاد النقابات تهميشاً كاملاً.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لدراسة النظام المقترح ووضع التوصيات والملاحظات حوله ثم رفعها رسمياً إلى وزير التربية والتعليم والمطالبة بتعديل نظام مجلس التعليم العالي.
هذا وقد طالب الاتحاد مجلس التعليم العالي بإقرار علاوة غلاء المعيشة عن العام الأكاديمي المنصرم (9/2015-9/2016)، بناءً على ما صدر من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وصرفها للعاملين في الجامعات اعتباراً من 1/9/2016م.
ولتحقيق المطالب المذكورة أعلاه، فقد قرر الاتحاد اتخاذ إجراءات نقابية تصعيدية تبدأ باعتصام للعاملين في جميع الجامعات أمام مقر الإدارة كل في جامعته ثم اعتصام يضم العاملين في جميع الجامعات أمام وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء، وسينظر الاتحاد لاحقاً في الاجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم تلبية مطالبه والتي قد تصل إلى اضراب شامل في كافة الجامعات.