"مساواة" يطالب بتطبيق القانون لاعتداء الشرطة على احتجاج رام الله

وفي التفاصيل قالت المذكرة"

وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام من قيام أفراد من قوى أمنية وشُرَطية بالإعتداء على اعتصام سلمي نُظم أمام محكمة رام الله، والإفراط في استخدام القوة، ما أدى إلى إصابة العديد من المشاركين في الإعتصام من المواطنين والصحفيين والمحامين، ومن ضمنهم والد الشهيد باسل الأعرج، ما قد يُشكل، إن صحت وقائعه، مساسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستورياً، بما فيها حقه في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير.
نأمل منكم وأنتم ترأسون حكومة الوفاق الوطني، وتتولون وزارة الداخلية، الإسراع في إتخاذ القرارات التالية:
1- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مهنية من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والإستقلال الحزبي، تُمنَح كامل الصلاحيات في إجراء التحقيق، وإتخاذ القرارات الملزمة والنافذة، بما فيها إحالة المسؤولين عن ما حدث أمام محكمة رام الله إلى المحاكمة الجزائية والإدارية، وإيقاع العقاب الملائم بما فيه العزل من الوظيفة بحقهم، وضمان تعويض المتضررين، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور، والإلتزام الرسمي بوضع قرارات لجنة التحقيق المستقلة موضع التنفيذ الفوري دون إبطاء، وضمان حقوق المتضررين.
2- إصدار التعليمات الصريحة والواضحة إلى كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والشُرَطية بحظر استخدام العنف، أو أي شكل من أشكاله تحت طائلة المساءلة، في مواجهة ممارسة المواطنين الفلسطينيين، أفراداً وجماعات لحقوقهم الدستورية بصفتهم مواطنين أولاً وقبل كل شيء.
3- الخضوع لأحكام القانون من قبل الكافة حكاماً ومحكومين، وإنفاذ حكم القانون وإعلاء كلمته دون مواربةٍ أو تسويفٍ أو تأجيل، على الكافة ودونما أي استثناء لأي اعتبار كان.
4- إصدار موقف رسمي واضح لحكومتكم يؤكد على تمسككم بحماية حق الإنسان الفلسطيني في التعبير عن رأيه، وفي تمتعه بسائر حقوقه الدستورية، ومنها حق التجمع السلمي، والحق في المشاركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وفقاً لما نصت عليه المادة 26 من القانون الأساسي، وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء رسالتهم دون إعاقة، ومساءلة كل من يمِس بحقهم وواجبهم ورسالتهم الوطنية والقانونية والمجتمعية.
رئيس الوزراء المحترم.
"نأمل من دولتكم وحكومتكم الموقرة الوقوف على مذكرتنا هذه بإمعان شديد، وجدية منتاهية وتبني ما ورد فيها من مطالب، وإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الإستجابة لها بما يعزز ويصون وحدة مجتمعنا الإنسانية، والتي تشكل السند المنيع الذي يحول دون تَغَول أحد على حقوق المواطنين، والضامن والكفيل لحماية مجتمعنا من فلتان خطير قد يعصف بوحدته واستقراره وأمنه".