عريقات: لا معنى لدولة دون القدس الشرقية عاصمة لها

رام الله - معا - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.صائب عريقات، اليوم الأربعاء، على أنه لا معنى لدولة فلسطين بدون القدس الشرقية عاصمة لها، موكداً أنه بعد مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم وأكثر من 50 عام من الاحتلال الاسرائيل.
وأضاف د. عريقات: بعد ما تشهده المنطقة من تدمير وسيطرة على المساكن والاراضي الفلسطينية فان ما يجري هو محاولة من نتنياهو وحكومته باستبدال حل الدولتين بتطبيق مبدأ الدولة بنظامين، ولكن فلسطين الان لها شخصية سياسية وقانونية ودولية خاصة بعد الاعتراف بها كدولة غير عضو بالامم المتحدة، المطلوب الان هو حكومة وطنية فلسطينية تنهض بالشعب الفلسطيني.
وأكد د. عريقات خلال مؤتمر بعنوان "الاستيطان الاستعماري وقانون التسوية"، عقد في مقر جمعية الهلال الأحمر، على ادراك القيادة لما يجري الان من عقد مؤتمرات خارجية او تعدد التدخلات الخارجية بالشارع الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وشدد د.عريقات على أن فلسطين لديها نقطة ارتكاز، تتمثل في التعددية السياسية، إلا أنه لا يوجد تعدد للسلطات، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن 2334 جاء نتيجة العمل الدائم للقيادة الفلسطينية، واثبات وجودها في خارطة الجغرافيا وقيام الدولة الفلسطينية.
وأكد على أن فلسطين تحافظ على مصالح الجميع، لكنه أكد على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد لتمثيل الشعب الفلسطيني باكمله، مشيراً إلى أن استراتيجية نتنياهو تتمثل في دولة بنظامين ولغة المصالح، التي يمارسها نتنياهو مع الجميع من خلال محاولة القول إنه بصدد اعداد تحالف ضد الارهاب، ولكن الحقيقة أن إسرائيل لا تحارب داعش، بل من يحارب داعش هو الجندي في سوريا والعراق، وليس نتنياهو حسب ما يروج لنفسه.
وأضاف د. عريقات ان كل ما تقوم به القيادة الفلسطينية بتجميع نفسها تبدأ المشاريع لضرب الشرعية الفلسطينية، لكن ستبقى القيادة الفلسطينية متمسكة بهدفها الوحيد والاهم وهو القدس.
وأكد د. عريقات ان واشنطن تدرك تماماً أنه لا وجود لدولة واحدة بنظامين، وأن فلسطين ستكون جسر التسامح للجميع، وأنها ستكون دولة قائمة بكامل سيادتها وعاصمتها، مضيفاً أن الاجساد هي فقط من تُقتل بالرصاص، لكن الافكار لا يمكن قتلها بالرصاص، مؤكداً أن من يريد تصفية داعش عليه أن يجفف مستنقع الاحتلال الاسرائيلي لانه لا يوجد فرق بين من يقطع راس صحفي اجنبي وبين من يحرق عائلة باكملها " عائلة دوابشة " من قبل المستوطنين المتطرفين.
وأكد وكيل وزارة الاعلام، محمود خليفة أن قانون التسوية الذي اقرته حكومة الاحتلال انما هو نسخة جديدة لوعد بلفور لكن بعام 2017 ، داعيا مجلس الامن الدولي لتطبيق قراره الاخير (2334)، الذي يدين ويمنع الاستيطان في الاراض الفلسطينية.
وأوضح خليفة ان هذا المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على ما تتعرض له الاراضي الفلسطيينة من سرقة واحتلال من قبل حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، داعيا المجتمع الدولي للقيام بمهامه لوقف هذا الاستعمار والهجمة المسعورة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
واستنكر خليفة ما تعرض له مركز الخرائط الفلسطيني من اغلاق من قبل حكومة الاحتلال بالامس القريب وما تعرض له مدير المركز خليل التفكجي الباحث والمختص بشؤون الاستيطان من اعتقال واستدعاء للتحقيق.
وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف أن حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلي قامت بالعديد من الاجراءات والقرارات لاتمام مشروعها الاستعماري، والقضاء على حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مبيناً أنه خلال العاميين الماضيين ركز الاحتلال على عزل مدينة القدس وتهويدها وتقسيم المسجد الاقصى المبارك، واستكمال بناء الكتل الاستعمارية الكبرى التي تشكل مناطق عازلة بين المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضعا البعض منها كتلة "ايتمار" المقامة على اراضي المواطنين في مدينة نابلس.
وأضاف عساف: تهدف حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة الى تثبيت قانون تشريع وقانونية البؤر الاستيطانية، وفي النهاية فان اسرائيل وضعت في مخططها التهجير القصري للمواطنين الفلسطينيين من مناطق الفلسطينية المصنفة "ج" خاصة في مناطق القدس والاغوار الفلسطينية .
وأشار عساف الى ما تقوم به الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذا المشروع الاستعماري الاسرائيلي، حيث وضعت خطة مشتركة من قبل عدد من وزارات الحكومة الفلسطينية ذات الشأن وتقوم على توفير الحماية القانونية لكل التجمعات السكانية في مناطق "ج" كذلك اعادة بناء كل ما يتم هدمه ومصادرته من قبل حكومة الاحتلال وتوفير كافة الخدمات الاساسية في التجمعات السكنية الفلسطينية في شتى المناطق لا سيما مناطق المصنفة "ج"، مضيفا ان حكومة الاحتلال قامت بهدم 515 مسكنا في عام 2015 و 1115 مسكنا في عام 2016 وفي بداية عام 2017 هدمت 114 مسكناً.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة العربية المشتركة في الكنيست، يوسف جبارين ان قانون التسوية الذي اقره الكنيست الاسرائيلي هو الاكثر عتصرية واستبدادا، الذي شهدته الكنيست في الفترة الاخيرة، وهو جزء لا يتجزأ من المناخ السياسي الذي يسود حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهو سياق صهيوني استعماري توسعي بلغتهم هم.
وأكد أنه وفي ارجاء الكنسيت الاسرائيلي اثناء طرح مشروع القرار فانه تم التاكيد على ان هذا الطرح يعد مشروعا غير اخلاقي، واضاف أن الشارع الفلسطيني امام تحد كبير من اجل التصدي لهذه الهجمة المسعورة للسيطرة على الاراضي الفلسطينية مشبها هذا الامر بالانقلاب في الخطاب الاسرائيلي وعلى فكرة حل الدولتين.
يشار ان عدد المستعمرين في الاراضي الفلسطينية بلغ حوالي 620.000 مستعمر ، حيث بلغ عدد سكان مستعمرات الاحتلال في محافظة القدس حوالي 218.000 مستعمر ، وعدد سكان مستعمرات الضفة الغربية حوالي 402.000 ، بمعدل زيادة طبيعية 4.1% ، وكما بلغ عدد المواقع الاستعمارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ما يزيد عن 570 موقعا استعماريا تشمل 174 مستعمرة حيث جرى تنظيم مخططات هيكلية ل 15 بؤرة استعمارية خلال السنوات القليلة الماضية ويجري حاليا تنظيم مخططات هيكلية ل 13 بؤرة استعمارية جديدة.