التحالف الديمقراطي يطالب الحكومة بمحاكمة المعتدين على المتظاهرين

رام الله - معا - طالبت قوى التحالف الديمقراطي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الحكومة بتقديم كل من شارك بالاعتداء الأخير على المتظاهرين في البيرة، للقضاء ومحاسبتهم، وكذلك نتطلع بأن تأخذ القيادة الفلسطينية دورها في لجم هذه التصرفات ووضع قرارات الإجماع الفلسطيني في دورة المجلس المركزي الأخير موضع التنفيذ وخاصة وقف التنسيق الامني.
وتتكون القوى الديمقراطية من: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، المبادرة الوطنية الفلسطينية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا".
وجاء ذلك خلال الاجتماع المركزي الي عقد في رام الله، والذي تناولت فيه الوضع الفلسطيني الداخلي وما آل إليه وضع الحريات العامة في ضوء الاعتداء الأخير لقوى الأمن الفلسطينية على التجمع السلمي أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، والذي نظم احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.
وأكد التحالف الديمقراطي الفلسطيني في هذا الاعتداء انتهاك صارخ وخطير للحريات العامة، ويتنافى تماماً مع ما كفله القانون الأساسي الفلسطيني لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، كما يرى التحالف بأن هذا الاعتداء لم يكن الأول وتكرر أكثر من مرة وأصبح سمه من سمات القمع المنظم ضد أبناء شعبنا وسلبها لحرياتها الأساسية وأن هذه الممارسات تتنافى كلياً مع التقاليد النضالية لشعبنا المكافح ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
وأكد التحالف الديمقراطي الفلسطيني وبالوقت الذي تتعرض فيه قضيتنا ومشروعنا الوطني للتهديد المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المنحازة كلياً للاحتلال الإسرائيلي، نؤكد على إدانتنا ورفضنا لهذا الاعتداء و كافة الاعتداءات على الحريات العامة.
وأكدعلى ضرورة حشد كافة طاقات شعبنا بكل فئاته وقواه السياسية والاجتماعية من أجل تصليب جبهتنا الداخلية من أجل التصدي للاحتلال الإسرائيلي وتوجيه بوصلة النضال نحوه، والتصدي لكافة المشاريع المشبوهة التي تحاول النيل من قضيتنا ومشروعنا الوطني.