النائب قراقع : عام 2007 الأكثر دموياً في حياة الأسرى ومؤشر خطير على تدهور الحياة الانسانية في السجون

بيت لحم - معا - قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي ان عام 2007 كان من أكثر الأعوام دموياً بحق الأسرى الفلسطينيين حيث سقط خلاله 7 شهداء بسبب القتل المتعمد والإهمال الطبي.

وأوضح أنه لم يسبق منذ عام 1967 أن سقط شهداءً في صفوف الحركة الأسير بهذا العدد كما جرى خلال عام 2007 وهو مؤشر خطير على تدهور الحياة الإنسانية والمعيشية داخل السجون بشكل غير مسبوق وعلى مستوى الإجراءات القمعية الممنهجة والمخططة التي تنفذها حكومة إسرائيل بحق الأسرى وحقوقهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قراقع في احتفال للأسرى المحررين نظمته جمعية الأسرى المحررين في قاعة الفنيق في مخيم الدهيشة.

وقال قراقع ان عدد شهداء الحركة الأسير قد بلغ 194 شهيداً منذ بداية الاحتلال ولكن عام 2007 كان دامياً بكل معنى الكلمة وان معظم الشهداء سقطوا بسبب المرض والإهمال الطبي وعدم توفر العلاج والعيادات الخاصة والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية.

وقد ساهمت شروط الاحتجاز السيئة من قلة النظافة والتهوية والاكتظاظ وانتشار الحشرات وقلة الطعام في التسبب بإصابة عدد كبير من الأسرى بأمراض مختلفة.

ودعا قراقع المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى الوقوف أمام هذه الحقائق المرعبة التي تجري بحق الأسرى من أجل توفير الحماية لهم وإلزام دولة الاحتلال باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموجبة بتوفير شروط حياة إنسانية كريمة للأسرى.

وأوضح قراقع ان جرائم حرب واضحة قد ارتكبت في السجون مثل عمليات القتل المتعمد في التعذيب أو خلال القمع بوسائل عنيفة ومحرمة دولياً كما جرى في حالة استشهاد الأسير محمد الأشقر في سجن النقب.

وقال ان حكومة إسرائيل لم تجر أي تحقيق مع الضباط المسؤولين عن عمليات القتل وأن القمع والتنكيل بحق الأسرى وان معظم هذه الجرائم قد تم السكوت عنها مما يعطي شرعية وغطاء لاستمرار القمع الوحشي بحق الأسرى.

عام الانقضاض على حقوق الأسرى:
وقال قراقع في كلمته: ان عام 2007 شهد حرباً واسعة من قبل مصلحة السجون على حقوق ومكتسبات الأسرى وإعادة أوضاعهم إلى سنوات الستينات والسبعينات حيث تم سحب الكثير من منجزات الحركة الأسيرة والتي كان أبرزها عدم السماح بدخول مخصصات الكنتين للأسرى الا بشروط إسرائيلية مجحفة مما تسبب في تجويع الأسرى في ظل عدم كفاية وصلاحية الغذاء المقدم لهم.

وقال ان مصلحة السجون قامت بسحب العمل في مرافق المطبخ داخل السجون لصالح السجناء الجنائيين وأدى ذلك إلى سوء وفساد الطعام المقدم للمعتقلين والتسبب في أحيان كثيرة بالإصابة بالتسمم.

وأشار إلى ان إدارة السجون منعت تقديم امتحانات التوجيهي في عام 2007 وعدم إدخال حلويات العيد والمواد الغذائية والأغطية الشتوية من قبل المؤسسات إلى السجون.

وأوضح أن ادارة السجون أعادت سياسة التفتيش الليلي والتعرية بحق الأسرى وفرض الغرامات المالية كعقوبات لأتفه الأسباب على المعتقلين.

وقال قراقع: ان تقليصات كثيرة أجرتها إدارة السجون على مستحقات الأسرى الأساسية من مواد التنظيف والملابس وكميات الأغذية والخضروات والفواكه بعد أن حولت السجون إلى سوق تجاري لجني الأرباح من خلال بيع المواد الغذائية بأسعار مرتفعة للأسرى.

وتصاعدت سياسة العزل الانفرادي في عام 2007 ليصل عدد المعزولين انفرادياً إلى 25 أسيراً وأسيرة بعضهم يقضي أكثر من خمس سنوات إضافة إلى استمرار حرمان عائلات كثيرة من زيارة أبنائها دون أي أسباب منطقية.

3000 حالة اعتقال خلال عام 2007:
وأشار قراقع في كلمته ان 3000 مواطن فلسطيني قد تم اعتقالهم خلال عام 2007 من بينهم كبار السن والأطفال والنساء بسبب استمرار حملات المداهمة والاعتقالات لكافة مناطق الأراضي المحتلة وقطاع غزة وكذلك استمرت حملات الاعتقال الإداري وأشار ان متوسط الاعتقال اليومي يبلغ 30 مواطناً وهذا ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى إلى ما يقارب 11.500 أسير فلسطيني وقيام إدارة السجون بتوسيع السجون القائمة وبناء أقسام جديدة لاستيعاب الأسرى وقد بلغ عدد حالات الاعتقال من النساء 65 امرأة وعدد الذين حولوا إداريا 75 مواطناً خلال عام 2007.

وقد بلغ عدد القاصرين أقل من 18 عام الذين تم اعتقالهم خلال العام 2007 (200) طفلاًَ أفرج عن عدد منهم بعد دفع غرامات واعتقال لمدة محدودة.

وأشار قراقع إلى اعتقال أمهات وآباء الأسرى وزوجاتهم كوسيلة ابتزاز وضغط على المعتقلين وتعريضهم للاهانات والابتزاز على يد المحققين.

إضافة إلى ما يصاحب عملية الاعتقالات من ترويع للأطفال وتفتيش استفزازي للمنازل وتحطيم الأثاث ومصادرة الأغراض الشخصية إضافة إلى استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال الاعتقال.

المحاكم مقصلة بدون إعدام:
وشرح قراقع في كلمته سياسة المحاكم الإسرائيلية التي شبهها بالمقصلة بدون إعدام بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية مؤخراً زيادة الأحكام بحق الأسرى وردعهم حيث فرضت أحكام رادعة وعالية بحق الأسرى على المئات من المعتقلين ويصاحب ذلك فرض غرامات مالية باهظة والتي تعتبر سرقة وجباية غير مشروعة وقد قدرت الغرامات المالية بأكثر من مليوني شيكل فرضت على الأسرى في محاكم الاحتلال خلال عام 2007 وهذه المبالغ غير مستردة لصالح الخزينة الفلسطينية.

وقال قراقع: ان المحاكم الإسرائيلية هذه أداة بيد المخابرات الإسرائيلية وتمتاز بالعنصرية وتنفيذ سياسة الاحتلال دون إتباع أية إجراءات سليمة في تطبيق العدالة بحق المعتقلين وذكر الكثيرين من شاهدات الأسرى خاصة الأطفال الذين انتزعت منهم اعترافات بالقوة وتحت الضغط والتعذيب وتعرضوا لمحاكم ظالمة.

تعذيب لا أخلاقي:
وكشف قراقع ان سياسة التعذيب والمعاملة القاسية قد استمرت من قبل المخابرات الإسرائيلية بما يخالف كافة القوانين والشرائع الدولية، واستخدمت المخابرات الإسرائيلية أساليب تعذيب محرمة دولياً لانتزاع اعترافات من المعتقلين ولم تقم بالتحقيق في المئات من الشكاوي التي قدمها الأسرى والمحامين حول هذه الأساليب المحظورة.

وأوضح أن 85% من الأسرى يتعرضون للتعذيب القاسي وأن هذا التعذيب يجد له غطاءً وحماية قانونية من قبل المستشار القضائي الإسرائيلي بحجة ما يسمى (مكافحة الإرهاب) وان ما تسميه إسرائيل (التحقيق العسكري) هوا جواز استخدام العنف القاسي مع المعتقلين، وأن كثير من الأساليب استخدم فيها التهديد اللا أخلاقي بالتحرش الجنسي والاغتصاب لإجبار الأسير على الإدلاء بمعلومات وخاصة الأطفال.

وأظهر قراقع ان زنازين التحقيق سيئة للغاية ومصممة بطريقة وحشية لزيادة الضغط النفسي على الأسرى وتفتقد للحد الأدنى من الشروط الإنسانية.

واستخدمت المخابرات الإسرائيلية أسلوب منع المحامين بزيارة المعتقلين فترة طويلة وابتزاز المعتقلين المرضى والجرحى لإجبارهم على الاعتراف.

محاكمة دولية لمجرمي الحرب:
وشدد قراقع على ضرورة البدء بإعداد لائحة اتهام بحق ضباط وقادة مصلحة السجون ووزرائهم الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الأسرى من قتل ومعاملة قاسية ومذلة.

ودعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بتقديم الوثائق والشهادات إلى محكمة لاهاي الدولية لمحاسبة ومحاكمة الضباط الإسرائيليين الذين تعاملوا مع الأسرى بدون أي اعتبار قانوني وإنساني وأشار أن أكثر من 194 أسيراً استشهدوا في السجون منذ عام 1967 وكثير من الأسرى أصيب بعاهات وأمراض عصبية ونفسية بسبب المعاملة القاسية وظروف السجون التي تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية.

وكثير من الأسرى المحررين قد استشهدوا بعد الإفراج بسبب حملهم أراض خطيرة كالسرطان مما يتطلب التحقيق دولياً في ظروف الحياة من كافة الجوانب داخل السجون.

مصير الأسرى على طاولة المفاوضات:
وطالب قراقع أن تكون شروط الحياة الإنسانية والمعاملة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان اتجاه الأسرى موضوعاً أساسياً على طاولة المفاوضات واللقاءات المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشدد على أن الأسرى يحتاجون إلى حماية دولية في ظل استباحة إسرائيل لحياتهم وحقوقهم الأساسية وخاصة ان دولة إسرائيل تتصرف مع الأسرى كدولة فوق القانون الدولي الإنساني وتتعامل مع المعتقلين كمجرمين وليسوا كمناضلي حرية وأسرى حرب.

ورأى قراقع ان شعار الإفراج عن جميع الأسرى هو شعار استراتيجي يتحقق بزوال الاحتلال ولحين تحقيق ذلك سياسياً من الأهمية توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى داخل السجون وأن لا يظلوا تحت رحمة الأوامر والإجراءات الإسرائيلية المجحفة لحقوق الإنسان الأسير.

المجتمع الإسرائيلي غير ناضج:
وذكر قراقع ان المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو العنصرية بشكل مطرد وان هناك تشريع للعنصرية داخل إسرائيل مما يجعل فرص تحقيق تسوية عادلة ضئيل جداً.

وقال: ان المجتمع الإسرائيلي معبأ يمينياً وبشكل متطرف اتجاه الأسرى الفلسطينيين وان شعار (الأيادي الحمراء الملطخة بالدم) يعتبر شعار استراتيجي في التعاطي مع قضية الأسرى وتقوم بهذه التعبئة كافة أجهزة الدولة في إسرائيل ووسائل إعلامها مما يعكس نفسه على المعاملة القاسية اتجاه الأسرى وعلى عدم طرح قضيتهم سياسياً بشكل جدي وجذري.

وقال قراقع: المجتمع الإسرائيلي لم ينضج إلى الدرجة التي يقتنع فيها أنه بدون حرية الأسرى لا يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة.