نشر بتاريخ: 16/03/2017 ( آخر تحديث: 16/03/2017 الساعة: 15:33 )
بيت لحم- معا- ظهر الخلاف الذي كان مستوراً بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون حول سلطة البث الحكومي للعلن، والذي يبدو وفقا لما تناولته وسائل الاعلام الاسرائيلية بأنه عميق وقد يهدد الائتلاف الحكومي.
وظهر هذا الخلاف العميق بعد الدعوة التي وجهها امس نتنياهو لوزير المالية بتأجيل وقف سلطة البث الحكومي لستة أشهر، ما دفع وزير المالية للتعليق اليوم على تصريح نتنياهو بالقول "عندما كان أمر اغلاق سلطة البث جيدا له كان ضمن حملته"، في حين اعتبر أعضاء في حزب "كولانو" بزعامة وزير المالية بأن نتنياهو بهذه الدعوة يريد تحميل كحلون مسؤولية فصل العاملين في سلطة البث.
وأشارت المواقع العبرية إلى أن الائتلاف الحكومي يشهد خلافا كبيرا حول سلطة البث الحكومي، فبعد مصادقة الكنيست الاسرائيلي في شهر ايار عام 2014 على اغلاق سلطة البث الاسرائيلية بعد وصفها بالمريضة، وتشكيل سلطة بث جديدة بديلا لها، ومنذ تشكيل هذه الشركة بدأ الخلاف يظهر شيئا فشيئا بين احزاب الائتلاف الحكومي خاصة بعد تشكيل الحكومة الحالية، ويتهم بعض الوزراء بما فيهم وزراء من حزب "الليكود" نتنياهو بمحاولة السيطرة على البث الحكومي، لذلك يحاول تأجيل اغلاق السلطة القديمة ومنح السلطة الجديدة البدء في عملها، خاصة بأن عدد من المقربين منه يتهمون سيطرة اليسار ومالك "يديعوت احرونوت" نير موزس على شركة البث الجديدة والتي تحمل اسم "هنا".
وأضافت هذه المواقع بأن رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطون من حزب "الليكود" يسعى بكل قوة الى الغاء هيئة البث الجديدة، مدعيا بأن العديد من احزاب الائتلاف الحكومي تدعم هذا التوجه، ولكن يبدو بأن الخلاف اعمق وقد ينفجر خلال الايام القادمة بشكل اوسع في ظل معارضة وزير المالية موشيه كحلون.
يشار إلى أن سلطة البث الحكومي تدير عددا من محطات الراديو والتلفزيون وتبث الاخبار بـ 14 لغة، ابرزها القناة الاولى الاسرائيلية والاذاعة العبرية "ريشت بيت" وصوت اسرائيل باللغة العربية، وقد احتكرت البث التلفزيوني والاذاعة منذ تشكيلها عام 1948 حتى نهاية الثمانيات وبداية سنوات التسعين، بظهور محطات الكيبل في اسرائيل وكذلك الاذاعات الخاصة ومحطات التلفزيون المختلفة.
