الحمدالله: نجدد رفضنا للمساس بحرية الرأي والاعلام

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "من موقع المسؤولية التي أتولاها، أؤكد حرص فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة على ضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، وفي هذا السياق أجدد رفضنا المطلق للمساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي، وللوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" وأحداث بيت لحم، شكلنا وبتوجيهات من السيد الرئيس لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وننتظر توصيات اللجنة لمحاسبة كل من انتهك القانون، وذلك في إطار الشفافية والمساءلة وتحقيق العدل".

وأضاف الحمد الله: "إن النيابة العامة شريك أساسي واستراتيجي في خطتنا الوطنية، وضمانة حقيقية في سبيل حصول كافة المواطنين في الدولة على العدالة الناجزة، وأؤكد التزامنا بدعمها في تحقيق رؤيتها ورسالتها باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة في فلسطين، وفي مقدمة ذلك ضمان تنفيذ النيابة العامة لاختصاصها بكفاءة في إجراء التحقيق الجنائي، وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها بصفتها ممثلة للحق العام في الدولة، وتنفيذ الأحكام الجزائية وتمثيل الحكومة في الدعاوى المدنية والإدارية ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. خصوصا وأن المجتمع الفلسطيني يتطلع إلى النيابة العامة كجزء أصيل من قطاع العدالة وكطرف مسؤول عن تحقيق التعاون والتكامل بين كافة مكونات قطاعات العدالة للنهوض بهذا القطاع الهام في المجتمع".

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة، اليوم الخميس في أريحا، بحضور النائب العام لدولة فلسطين احمد البراك، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزير العدل علي ابو دياك، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والقناصل والسفراء.

وتابع رئيس الوزراء: "إن التحديات التي نعيشها كفلسطينيين بكافة الفئات والمواقع وفي كل يوم تحت الاحتلال تتطلب منا أن نتعاون بكل الطاقات والموارد وبكل مكونات الدولة لتعزيز وجودنا على الأرض عبر بناء مؤسساتنا الوطنية، وانسجاما مع الأسس الراسخة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، بالتمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات والقانون والمساواة والتسامح".

وأردف الحمد الله: "لقد سعينا بشكل حثيث ومستمر إلى عكس هذه الأسس في برامج الحكومة، بالتشارك مع كافة الأطراف عبر عملية تشاورية عريضة ومستمرة مع الشركاء والمعنيين كافة، لنطلق هذا العام أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 تحت عنوان "المواطن أولا"، والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس للحكومة الفلسطينية بالتركيز على المواطن وتأمين الخدمات الأساسية ذات الجودة لكافة أبناء شعبنا دون تمييز وأينما تواجدوا، وضمان تعزيز مقومات صمودهم لا سيما في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة وقطاع غزة".

واستطرد رئيس الوزراء: "وفي إطار تعزيز وصول المواطن للعدالة، وباعتبار النيابة العامة جزءا من هذا القطاع فإن الخطة الوطنية أقرت العمل على تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها وضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته، وضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لاسيما للنساء والأحداث، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة".

وأوضح الحمد الله: "تعكف الحكومة وبالشراكة مع المؤسسات العدلية على تحديث ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي، بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، بما يضمن ويعزز الحقوق والحريات العامة والمساواة، ومكانة المرأة في المجتمع، والشفافية في العمل العام، والمساءلة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية".

واستدرك رئيس الوزراء: "وفي هذا السياق نثمن كافة الانجازات والنجاحات التي تحققها النيابة العامة والمؤسسة الأمنية. لا سيما على صعيد القضايا الجنائية مثل قضايا القتل، وتداول الأوراق المالية المزورة، والاختلاس والسرقة، وأشير هنا إلى أن إصدار القضاء لأحكام في الملفات المرفوعة من النيابة العامة أمرٌ يؤكد مهنية هذا الجهاز ويعزز السلم والأمن الأهلي والثقة في كافة مكونات العدالة".