غرفة تجارة طولكرم: 220 مليون دولار خسائر اقتصادية ونسبة البطالة وصلت إلى 35% خلال العام 2007

طولكرم- معا- بلغ مجمل الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها محافظة طولكرم خلال 2007، أكثر من 220 مليون دولار جراء الحصار والاغلاقات وإجراءات الاحتلال على الأرض ومنع دخول مواد ومستلزمات البناء وما سببه جدار الفصل من أضرار وعراقيل دائمة.

وأوضح التقرير السنوي الذي أصدرته الغرفة التجارية في محافظة طولكرم، بان خسائر القطاع التجاري بلغت 85 مليون دولار، في حين أن خسائر القطاع الصناعي بلغت 60 مليون دولار، أما بالنسبة للقطاع الزراعي فقد بلغت خسائره 65 مليون دولار، موضحاً أن خسائر القطاع الخدماتي وصلت إلى 10 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، قال مدير الدائرة التجارية في محافظة طولكرم خالد الزغل في حديث للمركز الصحافي الدولي: "في النصف الأول من هذا العام كان الوضع الاقتصادي سيئا جدا نتيجة استمرار الحصار والمقاطعة والتجويع وقطع للرواتب وارتفاع حاد بنسبة البطالة والفقر، لكن الوضع تحسن قليلاً في النصف الثاني بفضل تنصيب حكومة فلسطينية جديدة للشعب الفلسطيني وما ترتب عليها من بدء رفع للحصار والمقاطعة وإعادة دفع الرواتب بانتظام وتوفير كافة المساعدات لشرائح المجتمع الفقيرة"، مشيراً إلى أن المحافظة تبذل جهودا جبارة من أجل استقطاب المشاريع التنموية لصالح المحافظة.

وأضاف: "أن الاستقرار الأمني ودور الأجهزة الأمنية في ضبط الأمور ساعد إلى حد كبير في خلق وتوفير المناخ الملائم للاستثمار ومجمل النشاط الاقتصادي وشجع أيضا المواطنين الفلسطينيين من داخل ال48 إلى القدوم لمحافظة طولكرم التي تعتمد أسواقها كثيرا عليهم في تنشيط الحركة التجارية".

بدوره أشار الباحث الاقتصادي في الغرفة التجارية نعيم الجلاد، إلى أن نسبة البطالة في المحافظة وصلت إلى 35%، قائلاً: "إن ارتفاع الأسعار الذي شهدته المنطقة مؤخرا زاد من معاناة المواطنين في محافظة طولكرم حيث يلاحظ المراقب للسوق ارتفاعا حادا في أسعار بعض السلع والمنتجات وبخاصة الخبز والغاز والخضراوات".

من جانبه، أكد رئيس قسم التشغيل في مديرية العمل بطولكرم محمد عبد الهادي، على أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من مشكلات اقتصادية كالبطالة والفقر هو نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على المناطق الفلسطينية ومنع العمال من الدخول إلى إسرائيل من اجل العمل فيها.

وأوضح عبد الهادي إلى أن عدد الأيدي العاملة وصل في محافظة طولكرم إلى 40 ألف عامل وعاملة ويشكل هذا العدد ما نسبته 25% من مجمل سكان المحافظة، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة السكانية وصلت إلى 2.5%، مما يضاعف من الأعداد الهائلة في القوة العاملة وهذا التزايد في العاطلين عن العمل من الخريجين وسواهم يساهم في قلة الإقبال على التعليم وزيادة نسبة الفقر وزيادة الجرائم والفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن مشاريع التشغيل التي أشرفت عليها وزارة العمل خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن كافية، حيث استوعبت ما يقارب من 5000 عامل وعاملة ممن يحملون شهادات علمية ومهنية فوق الدبلوم المتوسط والعالي، منوها إلى أن هذه المشاريع التشغيلية غير كافية للحد من نسبة البطالة المتصاعدة.

وعزا عبد الهادي أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة، مطالباً بالحد من استيراد المواد والمنتجات التي لها بديل وطني، مطالباً في الوقت ذاته بدعم الاستثمار في المشاريع الصغيرة في الزراعة والنسيج التي تشتهر بها محافظة طولكرم، وكذلك بضرورة إقامة المناطق الصناعية من اجل استيعاب الأعداد المتزايدة في القوة العاملة.

الجدير بالذكر، انه في شهر أيلول من العام الحالي قام القطاع الخاص بعقد مؤتمره الاقتصادي السنوي في محافظة طولكرم، بمشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص ناقشوا المستقبل الاقتصادي للمحافظة وسبل التنمية والتطوير.

واجمع المشاركين في المؤتمر أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الأول والرئيسي وراء التدهور الاقتصادي ولم يعف المشاركون السلطة الفلسطينية من المسؤولية عن هذا التدهور.

وفي نهاية المؤتمر قدم المشاركين عددا من الاقتراحات والتوصيات من اجل إنعاش الوضع الاقتصادي الفلسطيني، بحيث انه لا يمكن أن يحدث التطور الاقتصادي بدون مشاركة فاعلة من قبل السلطة الفلسطينية وضرورة تخصيص ميزانية خاصة للتطوير الاقتصادي، ووضع حد للبطالة المقنعة في أجهزة السلطة الفلسطينية، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء مستقلة عن الشركة الإسرائيلية، وكذلك ضرورة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية لتتلاءم والوضع الفلسطيني، وأخيراً تشكيل صندوق إقراض خاص ممول من البنك الدولي والدول المانحة لتطوير ودعم المشاريع الاقتصادية وتقديم التسهيلات والقروض الميسرة.