مراقب عام داخلية غزة يستقبل وفدا من الهيئة المستقلة

غزة- معا - استقبل المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد محمد لافي، في مكتبه بمدينة غزة اليوم وفدا من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وترأس الوفد نائب المفوض العام للهيئة عصام يونس وعضوي مجلس المفوّضين د. يحيى السراج و زينب الغنيمي، إلى جانب جميل سرحان نائب المدير العام للهيئة ورأفت صالحة مدير مكتب غزة والشمال, وذلك بحضور عدد من المساعدين والمدراء بمكتب المراقب العام، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين الهيئة المستقلة ووزارة الداخلية وتطويرها.

و قال العميد محمد لافي خلال اللقاء، إن وزارة الداخلية والأمن الوطني تلتزم بالإجراءات القانونية في التعامل مع النزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات الشرطة وتراعي معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مُشيراً إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ومؤسسات حقوق الإنسان كافة.

وبيّن العميد لافي أن أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل والسجون مفتوحة لجميع المؤسسات الحقوقية ويتم تنسيق زيارات المؤسسات الحقوقية بشكل دوري للمراكز، لافتاً إلى أن ليس لدى الوزارة ما تُخفيه عن تلك المؤسسات أو الرأي العام.

وطالب العميد لافي الهيئة المستقلة ومؤسسات حقوق الإنسان باحترام التفاهمات والاتفاقات بينها وبين وزارة الداخلية، مبيناً أن حل القضايا والإشكاليات لا يتم عبر إصدار البيانات وإلقاء الاتهامات عبر وسائل الإعلام، وإنما بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة.

وأشار مراقب عام وزارة الداخلية إلى أن الوزارة لديها إجراءات رقابية ومتابعة لكل تفاصيل العمل داخل أجهزتها وإداراتها، وذلك عبر مكتب المراقب العام للوزارة ودائرة حقوق الإنسان التي ترفع تقارير دورية لقيادة الوزارة عن أوضاع النزلاء والموقوفين، مؤكداً في الوقت ذاته أن مكتب المراقب العام مفتوح أمام الوفود الحقوقية للاستماع لأية ملاحظات أو شكاوى.

ودعا لافي الهيئة المستقلة إلى التعامل بمهنية وموضوعية لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تثير الرأي العام، وأن تستمع إلى وجهة النظر الأخرى قبل اللجوء إلى وسائل الإعلام وإطلاق التصريحات والاتهامات.

من جهته، أشاد عصام يونس بالتعاون الوثيق الذي تُبديه وزارة الداخلية وأجهزتها مع الهيئة المستقلة، موضحاً أن التنسيق بين الوزارة والهيئة يتم في سياقات مُريحة للطرفين وأنهم لم يجدوا أي معيقات لعملهم من قبل الوزارة أو أيّ من أجهزتها.

ولفت يونس إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تعمل في بيئة بالغة الصعوبة بالنظر إلى وضع الأراضي الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال والحصار، فضلاً عن الانقسام بين جناحي الوطن، الأمر الذي يفرض تحدياتٍ كبيرة أمام تلك المؤسسات، داعياً وزارة الداخلية إلى تفهم تلك البيئة الصعبة.

وأضاف يونس أن الهيئة المستقلة تريد تجاوز أية إشكاليات أو عقبات تعيق العمل، والإبقاء على علاقة الثقة المتبادلة بين الهيئة ووزارة الداخلية، مؤكداً أن التعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع مكتب المراقب العام للوزارة يضمن عدم حدوث مثل تلك الإشكاليات مستقبلاً.

وأكد الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون في إطار العمل المتبادل من خلال الزيارات الدورية وفي الحالات الطارئة، الذي يُعد الطريقة المثلى لمعالجة القضايا كافة، وأن مؤسسات حقوق الإنسان معنيّة بالدرجة الأولى بتحقيق الإنصاف للنزلاء والموقوفين وإحقاق حقوقهم عن طريق التواصل مع الجهات المسئولة وليس تسجيل المواقف من خلال مخاطبة الرأي العام.