الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تختتم دورة سيادة القانون في الخليل

الخليل - معا - اختتمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عصر أمس دورة بعنوان " الأجهزة الأمنية وسيادة القانون"والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام وبواقع 20 ساعة تدريبية تناولت مواضيع عديدة في مجال سيادة القانون وإنفاذه .

وشارك في الدورة 25 عنصرا يمثلون أجهزة الأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات العسكرية .

و هدفت الدورة إلى إكساب رجال الأمن المهارات والمعرفة اللازمة في مجال إنفاذ القانون بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية السارية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية وبما يتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم المدنية والسياسية .

وقد افتتح الدورة مفوض التوجيه السياسي والوطني العقيد محمود أبوعطوان ومفوض الشرطة والعمل الجماهيري إسماعيل غنام .

وفي كلمة اثنى العقيد أبو عطوان على دور الهيئة في مجال إعطاء التدريبات لرجال الأمن في موضوعات حقوق الإنسان ومواد قانونية مرتبطة بصميم عمل الأجهزة الأمنية، داعياً الهيئة إلى استكمال أنشطتها الفاعلة في هذا المجال .

واكد المحامي غاندي ربعي مدير مكتب الهيئة في الخليل عزم الهيئة على الاستمرار في تحمل مسئوليتها في مجال رفع الوعي الحقوقي والاجراءي الذي يتوافق ورسالة حقوق الإنسان في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني .

وعرض الأستاذ علاء التميمي وكيل نيابة الخليل شرحاً عن دور أعضاء النيابة العامة في سيادة القانون، ومتطلبات المحاكمة العادلة.

و تناول السيد أكثم الطل من الأمن الوقائي دور المؤسسة الأمنية في تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

واستعرض المستشار القانوني فتحي ربعي في اليوم التدريبي الثاني قانون الخدمة في قوى الأمن.

كما وأشار مأمون عتيلي مسئول التوثيق في الهيئة المستقلة إلى دور واختصاص الهيئة وطبيعة عملها في مجال تلقي الشكاوى ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان .

واكد المحامي فريد الأطرش من الهيئة المستقلة معايير حقوق المحتجزين في عمل إدارات السجون. ودور المكلفين بإنفاذ القانون في التعامل مع الأحداث.

وفي اليوم التدريبي الثالث استعرض النقيب حسن جبارين من المباحث الجنائية في الجلسة الصباحية السلوك الأخلاقي والقانوني لرجال الأمن قواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون ومعايير استخدام القوة والأسلحة النارية من قِبلهم.

كما وتناول الرائد خالد السباتين من جهاز الشرطة حقوق الإنسان عند القبض والتوقيف والتحقيق وموضوع التعذيب وفق التشريعات المحلية والدولية كما وقدم توضيحاً عن إجراءات تفتيش المنازل والأماكن الخاصة والتحرز على الأشياء بما يتلاءم والتشريعات الفلسطينية المنسجمة مع الحقوق والحريات .

وفي الجلسة الختامية تناول مدرب الهيئة إسلام التميمي موضوع سيادة القانون في حالات الاضطرابات المدنية والطوارئ والصراعات المسلحة ، مبيناً أحكام الطوارئ وفق ما جاء في المواد 101-105 من نصوص القانون الأساسي الفلسطيني .

وقد نوه مدرب الهيئة في جنوب الضفة إلى أن هذه الدورة تأتي استمرارا لنشاط الهيئة الدءوب في مجال التدريب والتوعية الجماهيرية التي تقوم بها الهيئة بصفتها هيئة وطنية لحقوق الإنسان وبصفتها ديوان شكاوى مهمتها تلقي شكاوى المواطنين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .