الحكومة تقرر إنشاء هيئة لتطوير أريحا والأغوار

اريحا-معا- قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها برئاسته في أريحا اليوم الثلاثاء، ان الأغوار جزء أساسي من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة.

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تهدف إلى الاحتفاظ بغور الأردن، وأن ادعاءاتها الأمنية في غور الأردن، ما هي إلا ادعاءات كاذبة، تفضحها المخططات الإسرائيلية الذي بدأها الاحتلال الاستيطاني للأرض الفلسطينية عام 1967 بتصنيف 92% من أراضي الأغوار بما يسمى مناطق (ج)، فخضعت للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية الكاملة، ونالت حصتها من المصادرات الإسرائيلية من خلال الإعلان عن مساحات شاسعة من أراضيها كمناطق عسكرية مغلقة، وإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تمارس بصورة غير قانونية الصلاحية على معظم غور الأردن وتقيد استخدام الأراضي الفلسطينية وتطويرها، وتستولي على الأراضي الزراعية وتستنزف مصادر المياه الطبيعية وتحولها لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتستغل بشكل غير قانوني الموارد الطبيعية الفلسطينية في البحر الميت، بالإضافة إلى السياحة في المنطقة والذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر باهظة.

وأكد رئيس الوزراء أن عقد الجلسة في أريحا يأتي بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع شعبنا، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز صمود مواطنينا، في ظل نظام التحكم والسيطرة التعسفي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، الهادف إلى تضييق سبل الحياة على أبناء شعبنا، واستكمل قائلا "لن ننتظر التراخيص والموافقات الإسرائيلية، فهذه أرضنا وهذا حقنا الطبيعي في ممارسة التنمية والتطوير عليها وتوفير كافة الخدمات لأبناء شعبنا فيها".

واستمع المجلس إلى تقرير من محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني حول احتياجات المحافظة، والتي تتضمن عدة مشاريع في قطاع المياه بإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في مختلف مناطق الأغوار، وإنشاء خطوط ناقلة لمياه الري، وتأهيل قنوات تصريف مياه الأمطار، ومشاريع في قطاع الكهرباء تتضمن تأهيل شبكة الكهرباء وإقامة مشاريع للطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية لتأهيل وتعبيد الطرق الداخلية في المحافظة، ودعم القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية، وإنشاء مركز للدفاع المدني في منطقة الأغوار، وتوفير سيارات إسعاف وأجهزة طبية لمستشفى أريحا، وتأهيل الساحات والملعب الرياضي في مخيم عقبة جبر. واستعرض الوزراء أهم المشاريع التي تم إنجازها في المحافظة في مختلف المجالات، والمشاريع قيد التنفيذ والتي تشمل قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنية التحتية، كما استعرض الوزراء المشاريع التي تندرج ضمن خطط الوزارات لتنفيذها في المستقبل القريب في المحافظة، والمتمثلة في عدد من مشاريع البنية التحتية، ومشاريع في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والثقافة والمياه والكهرباء. وأكد رئيس الوزراء أهمية المشاريع المقدمة من المحافظة، موجها تعليماته إلى كافة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ هذه المشاريع حسب الإمكانيات المتاحة. وقرر المجلس إنشاء هيئة تطوير أريحا والأغوار على أن ينظم عملها بقانون، وتكليف وزير العدل بإعداد مسودة قانون لتنظيم عمل الهيئة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وكان مجلس الوزراء قد استهل جلسته بنعي الشهيد المساعد في قوات الأمن الوطني حسن علي أبو الحاج، الذي استشهد برصاص خارجين على القانون أثناء تأدية واجبه الوطني في الحفاظ على أمن المواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى ذوي الشهيد، وأكد المجلس أن الحكومة لن تتوقف عن مواجهة حالات الفلتان والخروج على القانون، وأن أجهزتنا الأمنية تقوم بواجبها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واعتقال المجرمين والقتلة والخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن المواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره وتقديمهم للعدالة، داعيا أبناء شعبنا إلى استنكار وإدانة هذه الجريمة التي تستهدف النيل من مؤسستنا الأمنية، وإلى نبذ الحملات المشبوهة التي تستهدفها، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا وتهديد السلم الأهلي في مجتمعنا وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر.

وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وإزاء التصعيد الاحتلالي الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.
وشدد المجلس على أن مسؤوليات المجتمع الدولي تستوجب تحركا عاجلا من أجل وقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية وإراقة دماء أبناء شعبنا ومواصلة ملاحقته والاعتداء على أرضه وممتلكاته. وأكد المجلس أن اغتيال الفتى مراد يوسف أبو غازي "ستة عشر عاما" من مخيم العروب يسجل شاهدا آخر على بشاعة جرائم الاحتلال، إضافة إلى قصف قطاع غزة الذي يعاني من أزمات تطال كافة مجالات الحياة فيه جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر والحصار المفروض عليه منذ سنوات طويلة.

وأكد مجلس الوزراء رفضه وإدانته الشديدة لتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" بخصوص الصندوق القومي الفلسطيني، مشيرا إلى أن وصف إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالإرهاب يعتبر تنصلا من الاتفاقيات الموقعة وإطاحة صريحة وواضحة بتلك الاتفاقيات. وأكد المجلس أن الصندوق القومي الفلسطيني هو إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، التي وقعت معها إسرائيل اتفاقية أوسلو والاتفاقيات اللاحقة التي تقوم على أساس الاعتراف المتبادل، إضافة إلى أن أي مساس بأي من مؤسسات منظمة التحرير هو مساس بالشعب الفلسطيني بأكمله، موضحا أن منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن جميع أبناء شعبنا، وأن مؤسساتها تقوم بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، وما يمليه التزامها الوطني تجاه أسر الشهداء وأسر الأسرى والجرحى الذين هم ضحية الاحتلال وإرهاب المستوطنين، وأضاف بأن شعبنا يتصدى للاحتلال ويكافح من أجل إنهاء الظلم والمعاناة وتحقيق مبادئ السلام والأمن وهو ما تكفله له كافة القوانين والشرائع الدولية. وشدد المجلس على أن الجهة التي يجب أن توجه لها تهمة الإرهاب هي الجهة التي تقوم بتمويل المستوطنات الاستعمارية، ودعم غلاة المستوطنين المتطرفين ورعاية أنشطتهم الإرهابية، مطالبا كافة دول العالم بألا تكتفي بإدانة الاحتلال وجرائمه التي يقترفها بشكل يومي ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته بل بالتحرك السريع والفوري من أجل وقف تلك الجرائم وإزالة الاحتلال، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كضمانة وحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي سياق آخر، ثمن المجلس الموقف الشجاع للدكتورة ريما خلف الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، موجها تحية فخر واعتزاز إلى الدكتورة خلف لما تحلت به من مسؤولية أخلاقية وإنسانية وسياسية، وجرأة وشهامة وطنية، إذ قدمت استقالتها من منصبها احتجاجا على سحب تقرير "الإسكوا" بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بسبب إدانته إسرائيل، ولرفضها السكوت عن الإدلاء بشهادة عن سياسات وممارسات عنصرية وجرائم ماثلة ترتكبها سلطات الاحتلال يوميا بحق أبناء شعبنا، وانحيازا منها لعدالة قضيتنا وحقوقنا الوطنية، وتمسكها بالقانون الدولي والقيم الإنسانية الحقيقية. وشدد المجلس على أن موقف الدكتورة خلف سجّل علامة للمجتمع الدولي تجاه الظلم التاريخي، الذي ما زال مستمرا تحت سمع وبصر العالم أجمع، تستصرخه لإعلاء صوته في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، وتطالبه بالإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال، والتوقف عن لغة المحاباة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ورفع الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها، بل ومحاسبتها عن جرائمها البشعة بحق شعبنا.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة في المحافظات الجنوبية، أكد مجلس الوزراء أهمية متابعة وزير التربية والتعليم العالي كافة القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم خلال جولته التفقدية التي سيقوم بها في المحافظات الجنوبية، وحل العقبات التي تعترض المسيرة التعليمية فيها.

وتقدم المجلس بأرفع آيات التهنئة والتبجيل إلى الأم الفلسطينية لمناسبة (عيد الأم) الذي يصادف في 21/3/2017، وأكد المجلس أن كل الأيام هي أيام محبّة وإرضاء للأم الفلسطينية الصابرة المناضلة التي ضربت مثالا يرتقي إلى سير النساء العظيمات في التاريخ، فهي التي أنجبت أجيالا من الشرفاء والنبلاء، ووقفت إلى جانب الرجل في رحلة العطاء والنضال وبناء المجتمع والتصدي لكافة غوائل الاحتلال والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وشدد المجلس على أن الأم الفلسطينية بفضل عطائها ومثابرتها حازت على المكانة العالية التي تستحقها، وأصبحت رمزا عالميا للمرأة التي تتمتع بالكرامة والاحترام والتقدير.

ورحب المجلس بمصادقة المجلس الدولي للزيتون بالإجماع على طلب انضمام دولة فلسطين للمنظمة، مثمنا التحركات الدبلوماسية الفلسطينية المستمرة، والجهود التي تبذلها لانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات، والاتفاقيات والمنظمات الدولية. وسيمكن هذا الانضمام فلسطين من الاستفادة من البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالزيتون والتقنيات الحديثة لتطوير زراعة الزيتون بأقل تكلفة وأفضل الطرق، والتأكد من ملاءمة زيت الزيتون وزيتون المائدة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع جديدة في زراعة الزيتون والصناعات المتعلقة به، وتبادل الخبرات والاستشارات بما يطرأ من جديد بخصوص الزيتون، وبناء القدرات في هذا المجال عن طريق ورش العمل والدورات والمؤتمرات، ووضع المنتج الفلسطيني على الطاولة العالمية والترويج له، ما سيزيد فرصة التصدير لأسواق جديدة في شتى أنحاء العالم.

وثمن مجلس الوزراء عقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية المحلية الاقتصادية، وأعرب عن تقديره للجهود التي قامت بها وزارة الحكم المحلي لتنظيمها هذا المؤتمر، مؤكدا ضرورة متابعة توصيات المؤتمر الذي يؤسس للشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أجمعت على توحيد الجهود والطاقات في عملية تنموية متوازنة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتي من شأنها تثبيت المواطن، ودعم صمود أبناء شعبنا وتوفير سبيل العيش الكريم لكافة المواطنين وتشكل ردا متكاملا على كافة المحاولات التي تسعى لتصفية قضيتنا والمساس بوجودنا على أرضنا.