اختتام مؤتمر تعزيز المشاركة السياسية للنساء العاملات

الخليل- معا- اختتم المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية مؤتمر تعزيز المشاركة السياسية للنساء العاملات في القطاع الغير الحكومي بين "النظرية والتطبيق" ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع " تمكين ودمج النساء العاملات في القطاع غير الحكومي من المشاركة السياسية والانتخابات استنادا الى اتفاقية سيداو بدعم من برنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط بتفويض من الوزارة الاتحادية وبتمويل من الوكالة الالمانية للتنمية.

وجاء هذا المؤتمر برعاية محافظ الخليل وبالشراكة مع وزارات الحكم المحلي والعمل والمرأة والمكتب الدائم للقوى الوطنية وهيئة التوجيه السياسي ومركز المرأة للإرشاد النفسي والقانوني، حيث هدف المؤتمر الى تمكين قياديات تغييرات من العاملات في القطاع غير الحكومي من الوصول الى مواقع متقدمة على اللوائح الانتخابية للهيئات المحلية المتوقع عقدها في شهر ايار من هذا العام.

وقد تضمن المؤتمر سبعة اوراق كانت على النحو التالي، حيث قدمت الناشطة النسوية والاعلامية ميسون القواسمة ورقة عمل حول تجربة انتخابات البلديات لعام 2012 والتمثيل النسوي فيها، و اشارت الى اهمية مشاركة اول قائمة وطنية نسوية في الانتخابات الفلسطينية عبر التاريخ.

كما قدم الدكتور محمد الحروب مدير جامعة القدس المفتوحة فرع يطا ورقة عمل حول دور العشائر في المشاركة السياسية للمرأة حيث كانت الورقة مراجعة نقدية لهذه المشاركة، اما الورقة الثالثة فقدمتها شذى البرغوثي من وزارة المرأة حول دور وزارة شؤون المرأة في تعزيز المشاركة النسائية للنساء، اما محمد البكري مدير المكتب الدائم للقوى الوطنية في محافظة الخليل قدم ورقة حول دور المرأة في الاحزاب السياسية.

اما الناشط السياسي والعمالي السيد فاروق القدومي فقد تحدثت ورقته عن دور الحركة العمالية. اما الناشطة النسوية مديرة مركز المرأة للإرشاد النفسي والقانوني امل الجعبة قدمت ورقة عمل حول دور الحركة النسوية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. والورقة الاخيرة كانت للعقيد اسماعيل غنام المفوض العام للتوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الخليل قدم ورقة بعنوان دور السلطة الفلسطينية في تعزيز المرأة في المشاركة السياسية.

عشرات المداخلات والاستفسارات والتوصيات طرحت خلال نقاش الاوراق السبعة التي كانت مقومة للمؤتمر وفي نهاية المؤتمر اعلن المركز الفلسطيني عن البيان الختامي التالي.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل ظروف سياسية استثنائية غاية في التعقيد تمر فيها القضية الفلسطينية ونتج عن ذلك عزوف واضح من المشاركة السياسية للفئات الاكثر تهميشا واقصاء وضعف للأحزاب السياسية في خلق حراك سياسي مستدام وقوة صاعدة للعشائرية السياسية.

ومن خلال هذا المؤتمر نسعى لزيادة تأثير النساء العاملات السياسي بأشكال مختلفة استنادا الى القانون الاساسي الفلسطيني واتفاقية سيداو، ولتحقيق ذلك اوصى المشاركون بما يلي: تعزيز دور المنظمات الاهلية والاحزاب السياسية في العمل الجاد والملتزم في ايصال قيادات نسوية تغييرية الى مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية للمجالس المحلية والبلدية ويشترط في تلك القوائم ان تكون ذات برامج وطنية، وتستند الى الديموقراطية وحقوق الانسان، كما اوصى المشاركون الى دعوة رؤساء القوائم الانتخابية الى المجالس المحلية والبلدية الى اعتماد مبدأ الكفاءة والقدرة والقوة في التأثير في اختيار النساء للقوائم الانتخابية والابتعاد عن المحسوبية والعشائرية، كما اوصت المشاركات الى الدعوة الى تشكيل تحالفات نسوية مع قوى وطنية تحترم حقوق المرأة تؤمن بالديموقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.