نشر بتاريخ: 22/03/2017 ( آخر تحديث: 22/03/2017 الساعة: 10:20 )
رام الله- معا- أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة التشدد في محاربة التهريب من السوق الإسرائيلي للمنتجات والمحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية الى السوق الفلسطيني الامر الذي يضر بحقوق المستهلك الفلسطيني.
وتنص حقوق المستهلك على حقه بالعيش ببيئة آمنة وصحية، وخصوصا بعد تصاعد تهريب الدواجن والصوص اللاحم من السوق الإسرائيلي دون مروره بإجراءات الرقابة البيطرية اللازمة، الأمر الذي اثر بشكل واضح وسلبي على المربين الذين نالهم ما نالهم في العامين الماضيين من خسائر.
واشارت الجمعية إلى ضرورة الاستجابة لدعوات تنظيم قطاع الدواجن ابتداء من بيضة التفريخ والصوص اللاحم والبيع للدواجن "ريش" من ارض المزرعة وصولا للمستهلك، بحيث يتم تثبيت السعر لدورة تربية كاملة ويكون متوازن بين شركاء قطاع الدواجن، وأن ينصف المربي بسعر عادل.
ودعا رئيس الجمعية صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك إلى إجراءات تنظيمية في القطاعات كافة، مشيرا أن قطاع الدواجن يتصدر الاجندة هذه الايام والامر لا يقل اهمية في المحاصيل الزراعية خصوصا عندما تتصاعد عمليات تهريب البطاطا والجزر في الوقت الذي تمنع فيه وزارة الزراعة ادخال تلك المحاصيل من السوق الإسرائيلي الى السوق الفلسطيني.
وأضاف هنية أن الامر ينسحب الى تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء تصاعد عمليات تسويق شرائح الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بصورة غير شرعية، ودون ان تتحمل الشركات الإسرائيلية اي التزامات ضرائبية في السوق الفلسطيني ولا تضخ اموالا للخزينة الفلسطينية على عوائد الاستثمار ولا تشغل ايدٍ عاملة وكفاءات فلسطينية، وتكبد قطاع الاتصالات خسائر كبيرة دون أي عوائد.
وبين" ما المبرر الذي يساق ان التكلفة على المستخدم اقل بكثير الا محاولة لتبرير سلوك تجاري غير قانوني بحجة حقوق المستهلك التي لا يكون من يمارسه بالعناية بحقوق المستهلك وخصوصيته".
وطالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركتي الاتصالات الخلوية الفلسطينية الى التعاون والتنسيق من أجل اتخاذ إجراءات ترفع القدرة التنافسية للاتصالات الخلوية الفلسطينية في السوق الفلسطيني للحد من انتشار الشرائح الخلوية الإسرائيلية، وإعادة النظر في مكونات الكلفة وعمليات الاحتساب واطلاق برامج اقل كلفة للمنافسة.
وشدد على ضرورة الاستمرار بإجراءات محاربة التهريب في القطاعات كافة وايقاع عقوبات قانونية رادعة ضد المهربين، وعدم الاكتفاء بحملات التوعية التي تستهدف المستهلك الذي لا يهرب ولا يستثمر في التهريب ويكون هو المتضرر المباشر من التهريب لسلع غير خاضعة للشروط الصحية.
من جهته، اشار محمد المجدوبة مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية الى ضرورة التشدد في قضايا التهرب الضريبي وعدم الافصاح عن تفاصيل البيان الجمركي في للاستيراد كاملة، وضرورة التوسع في التوعية لاهمية الضرائب ايجابيا على المجتمع الفلسطيني، خصوصا ان الجمعية شريك استراتيجي مع وزارة المالية في برنامج التوعية الضريبية.