ديكاف و"الحريات" يختتمان دورة في النوع الاجتماعي

وهدفت الدورة لتعزيز وتطوير رقابة المجتمع المدني والاعلام على ادماج قضايا النوع الاجتماعي في الاجهزة الامنية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الامني في مدينة رام الله.
وقالت مديرة البرامج في ديكاف نورة اليزبيك ان الدورة جزء مشترك بين اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في الاجهزة الامنية والمجتمع المدني والاعلامي لتعزيز العلاقة بينهما.
واستهدفت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين،   وتم مناقشة مفهوم النوع الاجتماعي والامني،  والاطار القانوني الناظم لعمليات ادماج قضايا النوع الاجتماعي في اصلاح القطاع الامني في فلسطين، وكذلك تحليل نقاط القوة والضعف التي تعتريه، ووضع استراتيجيات لدمج النساء في القطاع الامني، وتعزيز دورهن القيادي وتعزيز العلاقة بين اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في الاجهزة الامنية، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية.
وتم التطرق الى دور المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على ادخال النوع الاجتماعي الى الاجهزة الامنية، وتمكين المرأة في اماكن قيادية داخل الاجهزة الامنية، وتهيئة الظروف المناسبة لها في مكان العمل، وتمكينها في بناء قدراتها لتكون قيادية ناجحة، بالإضافة الى تعزيز دورها والعمل على تقبلها في مكانتها القيادية.
وشمل التدريب اهمية دور المؤسسات الاعلامية والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني في نقل رسالة وافكار دور المرأة في القطاع الامني، لاسيما دورها القيادي، والعمل على تقبلها كمنصب قيادي من داخل المؤسسة الامنية وخارجها، واثبات قدرتها في تولي مناصب قيادية.
واكد رئيس مجلس ادارة ملتقى الحريات اشرف عكة على أن هدف الدورة هو وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدماج قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية والاعلاميين واللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في الاجهزة الامنية، وتعزيز المفاهيم وتعزيز ادماج النساء في القطاع الامني، واهمية المفهوم في اصلاح القطاع الامني، وأن يكون هناك اصلاح امني فعال وذو كفاءة دون ان يكون هذا المفهوم معرف بمفهومه الشامل.
وخرج المشاركون بعدة توصيات اهمها تكثيف الجهود من اجل انجاز الدليل الخاص بعمل وحدات النوع الاجتماعي في الاجهزة الامنية، والذي عملت عليه اللجنة الاستشارية وتطويره ليكون صالحا في جميع الاوقات ويحفظ حقوق المرأة كاملة في عملها داخل القطاع الامني، واشراك مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز الثقة بين المجتمع المحلي والاجهزة والامنية، وان يكون قطاع النساء في المجتمع المحلي شريكا في استراتيجية وضع دليل عمل النوع الاجتماعي في الاجهزة الامنية، بالاضافة الى ضرورة وجود عملية اتصال دائمة بين مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في القطاع الامني على ان تكون هذه العملية مجندة بالثقة والشفافية والشمولية للخروج بنتائج فعالة ومهمة من اجل اصلاح القطاع الامني، وضرورة اشراك وسائل الاعلام في عملية الاتصال.