وزيرة الاقتصاد: نقود عملية اصلاح لتطوير البيئة القانونية

جنين-  معا - نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، الفعالية المركزية ليوم المستهلك الفلسطيني في محافظة جنين تحت شعار " مستهلك واع وتاجر آمين بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس الجامعة العربية الامريكية علي ابو زهري وممثلة برنامج تطوير القطاع الخاص GIZ ستيفاني فيرلا وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومحافظة جنين، و مؤسسات المجتمع المدني والأكاديمي ورئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي.
وتأتي هذه الفعالية المركزية التي اقيمت في الجامعة العربية الامريكية في محافظة جنين، بحضور طواقم الرقابة والتفتيش في حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، ومدراء مديريات وزارة الاقتصاد الوطني ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها لرفع درجة وعي المستهلك بحقوقه والدور الذي يتوجب عليه القيام به ازاء الممارسات غير الشرعية من قبل بعض التجار
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة" ان الوزارة تبنت عملية الاصلاح القانوني لتطوير البيئة القانونية من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ومن ضمنها قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة لتطبيق الممارسات العالمية التي تضمن حقوق المستهلك، وتقوم ايضا بمكافحة وحظر منتجات وخدمات المستوطنات بالاضافة الى المنتجات والخدمات التي لا تلبي الجودة الوطنية.
وشددت على الجهود الكبيرة التي تبذل لتفعيل سبل الرقابة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة من اجل ضمان سلامة السلع والخدمات ومطابقتها للتعليمات الفنية الالزامية وللمواصفات ذات العلاقة وكذلك ضمان اشهار الاسعار للسع في السوق الفلسطيني وحماية المواطنين من اساليب الغش والتدليس.
واضافة الوزيرة" ان الحكومة الفلسطينية تدرك العقبات التي تواجه السوق وبناء على ذلك تم اعداد الاجندة الوطنية للسياسات من اجل تخفيف التبعية الاقتصادية لاسرائيل وقد تم اطلاق الاستراتجية الاقتصادية التي تم اعدادها من قبل الوزارة من اجل بناء اقتصاد مستقبل، والتي تهدف الى تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك.
بدوره قال رئيس الجامعة العربية الامريكية علي ابو زهري قال ان الجامعة تسعى دائما لكل ماهو جديد واعتماد البرامج الاكاديمية التي تلبي الاحتياجات الوطنية القائمة على التعلم والتفكير والبحث وإقامة الشراكات الاكاديمية كي تساهم في عملية التنمية.
وأضاف ان خدمة المجتمع ابرز اولوياتها واستضافة كافة النشاطات ووضع قدراتها موضع التصرف في الخدمة الوطنية و تقدم خدمات طبية مجانا، وملاعب رياضية بمواضفات دولية، وتسخيرها للأندية الرياضة في جنين واستضافة المباريات الدولية الرسمية للمنتخب الفلسطيني.
واعتبر ابو زهري مفهوم حماية المستهلك من المفاهيم المهمة لذلك لابد من توفير حماية للمستهلك من عمليات الغش والاحتيال والخداع من قبل بعض التجار ورسالة اليوم تتمثل في حماية المستهلك وعناية شؤونه والمحافظة على سلامته وصحته ودعم المنتج الوطني من قبل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وصولا لاقتصاد نظيف من منتجات الاحتلال.
بدورها قالت ممثلة برنامج تطوير القطاع الخاص GIZ ستيفاني فيرلا " تدعم الحكومة الالمانية فلسطين في قطاعات المياه والحكم المحلي والتنمية الاقتصادية وتركز على خلق قطاع خاص منافس وخلق فرص عمل من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل GIZ بتفويض الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ كشريك اساسي مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وبينت ستيفاني بان البرنامج يركز على قطاعات السياحة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مجال تنظيم السوق معتبرا بان وزارة الاقتصاد الوطني الشريك الاساسي ممثلة بالادارة العامة لحماية المستهلك لاهميته في حماية المستهلك وخلق بيئة اعمال منافسة ومن اجل خلق ثقة لدى المستهلك وزيادة الانتاج والبيع في الاسواق.
وأوضحت ستيفاني مجموعة النشاطات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في مقدمتها خطة تنظيم السوق بالتعاون مع جميع الشركاء، وعمل مذكرات تفاهم بين الاقسام الرقابية وتنظيم قطاع النسيج والاستمرار في بناء القدرات وايضا حملة توعوية بحقوق المستهلك.
من جانبه قال كمال ابو الرب ممثل محافظة جنين" يستوجب العمل من قبل الجميع لإيصال اقتصادنا لحالة الكفاف وإنهاء العلاقة المشوهه مع الاحتلال ولابد من حاضنة شعبية لتطوير اقتصادنا، و تفعيل المحاكم ووجود تشريع لملاحقة ومحاسبة ألمخالفين وايضاً حماية المستهلك معربا عن تقديرها وشكره لكافة الشركاء والطواقم من مختلف المؤسسات العين الساهرة.
بدوره رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، " اكد على ضرورة توفير حماية المستهلك من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، واتخاذ مزيدا من الاجراءات الحمائية والوقائية ، ولابد من تضافر كافة الجهود لدعم اقتصادنا الوطني من خلال استهلاك المنتجات الوطنية.
من جانبه بين مدير الادارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي على وجود 72 مفتش يعملون في ضبط وتنظيم السوق الداخلي بالتعاون مع كافة الشركاء من مختلف المؤسسات العامة والخاصة، واتلاف 220 طن اغلبها من منتجات غير وطنية، و60% من المنتجات التي يتم اتلافها تاتي نتيجة ابلاغ التاجر عنها، اخذين بعين الاعتبار باننا نعمل في كافة القطاعات وليس فقط قطاع المنتجات الغذائية.
وتخلل الفعالية عرضاً مسرحياً من قبل طالبات مدرسة الخنساء في جنين تدعو الى مقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي وضرورة التأكد من صلاحية المنتجات قبل استهلاكها والتشديد على استهلاك المنتجات الوطنية الداعمة والمساندة للاقتصاد الوطني مع ضرورة رفع وعي المواطن بذلك.
وفي نهاية الفعالية كرمت وزيرة الاقتصاد الوطني والشركاء طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والتابعة للشركاء في المؤسسات الحكومية والخاصة.