منظمات حقوقية سحب تقرير الإسكوا تستر على الجريمة

غزة- معا - طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة بالتراجع عن سحب تقرير الاسكوا واعادة نشره، والعمل على تبني التوصيات التي جاءت فيه، والعمل على تنفيذها مطالبا ايضا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق الواردة في التقرير وتكييفها ورفع النتائج للمجلس، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمن والجمعية العامة.
وطالب المجلس في ورقة موقف صادرة عنه السلطة الفلسطينية بالتحرك من أجل اعادة نشر التقرير والسعي من خلال الجمعية العامة لتنبي توصياته على نطاق واسع كما طالب المجلس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل جريمة الابارتايد ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
وقالت المنظمات الموقعة على ورقة الموقف:"إن سحب تقرير يطرح أدلة مفصلة على ارتكاب إسرائيل لجريمة ابارتايد ضد الشعب الفلسطيني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالرغم من صدوره عن إحدى هيئاتها ومعد من قبل خبراء بمستوى رفيع وعالمي، هو بمثابة تستر على جريمة، بما يقوض مصداقية النظام العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد أركانه. يؤكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير يمثل مساهمة في تحصين إسرائيل من العقاب على جريمة ضد الإنسانية كشف التقرير عن توافر كافة أركانها، وهو ما يجعله بمثابة شريك في معاناة الشعب الفلسطيني تحت نظام الابارتايد الإسرائيلي".
واعتبرت المنظمات استقالة الدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية للإسكوا، في أعقاب قرار الأمين العام بسحب التقرير، بمثابة صفعة في وجه الضغوط التي تمارسها عدد من الأطراف الدولية على الأمم المتحدة للإبقاء على إسرائيل دولة فوق القانون ومحصنة من المحاسبة.
وقالت المنظمات ان سحب التقرير يمثل انتكاسة حقيقية لمصداقية الأمم المتحدة، حيث أظهرها في دور المتستر على الجريمة والداعم لحصانة الإفلات من العقاب، وهي التي طالما أعلنت مراراً عن رفضها لتلك الحصانة بشكل قاطع، وخاصة لمجرمي الحرب.
وشددت المنظمات ان التقرير يسجل علامة فارقة في فهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أجمل ما وصل إليه هذا الصراع من سيطرة إسرائيلية ونجاحها في إقامة نظام فصل عنصري محكم، عملت على بنائه بالتدريج عبر عقود. وتناول التقرير كافة جوانب نظام الابارتايد الذي أسسته السلطات الإسرائيلية لاضطهاد الفلسطينيين، والذي أكد معداه أن وصف إسرائيل بأنها دولة ابارتايد ليس سياسياً بل وصفاً قانونياً، كأحد صور الجرائم ضد الإنسانية كما عرفتها المادة (7) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أثبت التقرير وجود كافة أركان جريمة الابارتايد في السياسات الإسرائيلية المتبعة ضد الفلسطينيين، كما فند الجدل الإسرائيلي في هذا السياق.